دخلت قضية المعتقلة احتياطيا بسجن أيت ملول 2، حبيبة زيلي، المعروفة إعلاميا باسم “المرأة الحديدية” منعطفا جديدا، بعدما اعتصم أحد أطراف دفاعها، المحامي محمد الهيني أمام مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير اليوم الاثنين، على خلفية ما اعتبره رفض تمكينه من الاتصال بمؤازرته عبر زيارتها في المستشفى الإقليمي بإنزكان حيث تخضع للعلاج.
هذا، و توصل دفاع المتهمة، بجواب عن طلب الزيارة، من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، أكد من خلاله بأن سبب الرفض يتعلق باقتصار الصلاحيات المخولة للنيابة العامة على منح تراخيص زيارة المعتقلين المتواجدين داخل المؤسسات السجنية فقط.
لكن المحامي الهيني كانت له وجهة نظر أخرى، حيث اعتبر في تدوينة فايسبوكية بأن “أعمال النيابة العامة على الصعيد الوطني درجت على قبول الطلبات المتعلقة بزيارة المعتقلين مثل الذي تقدم به”، مؤكدا أن ” اتصال المحامي بموكلته يعتبر من صميم حق الدفاع، وهو مرتبط بالنظام العام ولا يخضع لأي تقييد زمني أو مكاني”.
يذكر أن “المرأة الحديدية” نقلت أكثر من مرة للمستشفى من داخل السجن الذي تقبع فيه احتياطيا لأكثر من سنة، وذلك نظرا لإضرابها عن الطعام بسبب ما أسمته ” الخروقات” التي يعرفها ملف متابعتها القضائية.
يشار أيضا إلى أن ذات المعتقلة تتابع من أجل تهم اختلاس الأموال وخيانة الأمانة من طرف أحد المستثمرين العقاريين ذوي الصيت الذائع على صعيد جهة سوس ماسة.