فريق منتخبي العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير يبرر تفويت عقارات المدينة
برر فريق منتخبي العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير، تفويت عقارات بالمدينة، مشيرا في بلاغ له، بأن التفويت، و الذي هو اختصاص حصري للجماعة، ” يهدف إلى دعم القدرات التمويلية للجماعة لضمان إخراج المشاريع المهمة في آجالها، وهو الحل الذي اقتضته الظرفية الاقتصادية التي تمر منها المدينة والبلاد بعد جائحة كورونا والتي ستؤثر لا محالة على مداخيل الجماعة المنتظرة”.
وأوضح البلاغ، الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، أن ” مختلف الإجراءات المرتبطة بهذه الموافقة المبدئية على التفويت ستكون مشمولة بضوابط الشفافية ومقتضيات الحكامة، خاصة أنه سيتم العودة إلى المجلس الجماعي للمصادقة على دفتر الشروط والتحملات الخاص بهذا التفويت، وكذا المصادقة على محضر الخبرة، كما نؤكد على اقتناعنا بكون المرفقين متجاوزين لأداء الخدمات المطلوبة منهما”.
تفويت يؤجج غضب المدنيين:
وكات تفويت عقارات مدينة أكادير قد اجج غضب فاعلين مدنيين بالمدينة، والذين التأموا في وقفة احتجاجية يوم الخميس المنصرم، أمام مقر بلدية أكادير موازاة مع انعقاد دورة استثنائية للمجلس، واعربت الفعاليات المدنية عن رفضها المطلق تفويت المخيم الدولي والمستودع الجماعي، باعتبارها “إرثا تاريخيا ومعماريا وثقافيا وحضاريا للمدينة، مشددة على ضرورة الحفاظ على الرصيد العقاري بها.
أجج تفويتات رصيد عقاري هام بأكادير (المخيم الدولي، والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض) غضب حزبيين وسط مطالب بحماية إرث المدينة.
الاتحاديون يطلقون صرخة ضد التفويت الأعمى لممتلكات حاضرة سوس
في هذا السياق، أصدر فريق حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس بيانا عنونه ب”صرخة ضد التفويت الأعمى لممتلكات حاضرة سوس” .
و سجل الفريق الاتحادي ، ” بامتعاض شديد ما يعتري التدبير الأغلبي الحالي للجماعة الحضرية من ارتباك وارتجال وتضارب، فإنهم يعتبرون إدراج تفويت معلمة المخيم الدولي لأكادير والمستودع البلدي ضمن جدول أعمال هذه الدورة الإستثنائية مؤشرا على انعدام المسؤولية وتفريطا في الأمانة”.
و اعتبر ان ” برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير الذي دشنه ملك البلاد مبعث أمل حقيقي لإنطلاق المدينة باعتبارها عاصمة الجهة ومركزها الحضري القوي، خصوصا وأن هذا البرنامج الطموح تضمن أكثر من 70 في المئة من المشاريع الواردة في المخطط الجماعي للتنمية 2010-2016 ، المخطط الذي أعده المجلس الإتحادي السابق”.
و تأسف “كون الأغلبية المسيرة للجماعة حاليا تبدو عاجزة عن الإرتقاء إلى مستوى هذا الرهان، لتبتكر له مصادر تمويل مناسبة لمقاصده الطموحة، بحيث لم تجد الأغلبية المسيرة من وسيلة للمساهمة في تنفيذه غير وضع الرصيد العقاري الذي حافظت عليه المدينة لعقود في المزاد قصد تفويته”.
و اضاف ان المجلس إبان التسيير الإتحادي الأخير سبق أن قدم بدائل متنوعة لتمويل هذه المشاريع نفسها مستبعدا بذلك تفويت أي رصيد عقاري جماعي ، وذلك إقتناعا بأن بيع الممتلكات الجماعية يعد إفقارا للجماعة الحضرية لأكادير واضعافا لقدراتها التفاوضية ولا يعد سبيلا الى تنميتها مطلقا”.
الحزب اعلن رفضه “النهج المتبع من قبل الأغلبية الحالية” ، منبها ” إلى أنه سيحول المجلس الحالي إلى مؤسسة مصرفية للحصول على التمويلات ببيع الممتلكات وانهاك الجماعة بابرام قروض تثقل كاهلها لتصبح جماعة فاشلة عاجزة عن النهوض بما تستلزمه مدينة سياحية رائدة وطنيا ودوليا”.
و عبر عن رفضه في البيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه،” ما تنوي الأغلبية المسيرة الإقدام عليه من تفويت للمخيم الدولي لأكادير وللمستودع البلدي ومن تقليص للإعتمادات المخصصة لليد العاملة في مجال الإنعاش مما سيؤدي إلى فقدان العديد من العمال لمورد رزقهم بعد أن أمضوا السنين في خدمة المدينة ونظافتها”.
البام: تدمير الارث الثقافي لأكادير بجرة قلم
من جهته، قال فريق البام بالمجلس ، في بلاغ له انه فوجئ في إطار استعداداته لحضور فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس المزمع عقدها يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، ببرمجة الأغلبية المسيرة للمجلس، لنقطة بيع رصيد عقاري هام في ملكية ساكنة أكادير، وهما (المخيم الدولي، والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض).
هذا الوعاء العقاري يقول الفريق المذكور ، يعتبر إرثا ثقافيا وحضاريا لمدينة الانبعاث بعد زلزال 1960 ومفخرة للساكنة ومصدر قوة تنموية للمدينة، وهو الوعاء الذي حافظ عليه مختلف المنتخبين المسيرين لشؤون البلدية منذ سبعينيات القرن الماضي.
و أورد ان المكتب المسير الحالي قرر تدميره بجرة قلم، ” في نازلة غير مسبوقة بعاصمة سوس أقل ما يقال عنها أنها صادمة، إن لم نقل قرارا كارثيا تعسفيا متسلطا، يعكس حجم الاستهتار الذي بلغه تدبير المكتب المسير، ويعكس كذلك حجم الاستخفاف بمكانة ساكنة سوس المجاهدة وبتاريخها العريق وبتراثها وحضارتها”.
و أعلن فريق البام رفضه ” المطلق لعملية تفويت هذه الممتلكات التي تعد رصيدا ثقافيا وتراثيا في ملك ساكنة أكادير ولا يحق لأي كان تفويته وبعثرته تحت أية شرعية و أية ذريعة كانت”، محملا : ” المكتب المسير لمسؤوليته الكاملة في البحث عن موارد للمشاريع التي يتذرع بها، عوض سلك أقصر سبل حل الأزمات المادية وهما إما المبالغة في الاقتراض أو بيع الممتلكات، وهما عمليتان تعكسان إفلاس التصورات وقصور النظر وفشل التدبير وسطحية عقلية التسيير التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم التدبير الحداثي العصري والذكي للمدن”.
و دعا الباميون في البلاغ الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، ” السلطات العمومية وسلطات الوصاية إلى اتخاذ ما يسمح به القانون لوقف هذه المجزرة في حق تراث وتاريخ مدينة أكادير”، كما ناشدوا “مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية لتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذه الكارثة، والتحرك العاجل لوقف هذا العبث”.
إلى ذلك، أعلن فريق البام عزمه ” تتبع خيوط هذه الطبخة السياسوية حتى فضح المخططين والمتربصين والمستفيدين من صفقات جنح الظلام، التي تسعى لإغراق المدينة في الجشع الإسمنتي على حسب ضرب ما تبقى من التراث والفضاءات العريقة لمدينة الانبعاث وضرب معها ما تبقى من مقومات عراقة وهوية المواطن السوسي الأمازيغي الحر”…