أدلى عبد العزيز السلامي، عضو المجلس الجماعي لأكادير، بملاحظاته حول اجتماع مدير وأطر شركة التنمية المحلية مع أعضاء جماعة أكادير، والذي انعقد مساء يوم أمس الخميس 22 دجنبر الجاري.
وأوضح السلامي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا الاجتماع يأتي بعد مرور أزيد من سنة من المطالبة بضرورة استدعاء ممثلي شركة التنمية المحلية أكادير سوس تهيئة لإطلاع الساكنة، عبر أعضاء المجلس الجماعي لأكادير، على سير الأشغال وأوجه تدبير المشاريع التي أنيطت مهمة تنفيذها بهذه الشركة.
في هذا السياق، شدد العضو الجماعي على ضرورة تكريس الرقابة المؤسساتية على تدبير شركة التنمية المحلية لأغلفة مالية جد مهمة، ولئن كان نظام الصفقات المتعلق بهذه الشركة يلزمها بإجراء افتحاص للمشاريع التي تفوق قيمتها 5 مليون درهم.
ورغم أن الأشغال انتهت في مجموعة من المشاريع، كشف السلامي أنه لم يتم إعمال ألية الافتحاص المنصوص عليها في المادة 109 من النظام السالف الذكر، مشددا على أن هذا الأمر لايتماشى مع ما يؤكده تأطير الأجهزة الرقابية من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية و
المجلس الأعلى للحسابات.
واعتبر السلامي أن المجلس الجماعي لأكادير، ومن خلاله أعضاء المجلس الإداري لشركة التنمية، مطالبون بضرورة إعداد دراسة تتعلق بالأثمنة المرجعية المعتمدة من طرف هذه الشركة ومقارنة عرضها التقني والمالي مع مشاريع مماثلة أنجزتها البلدية.
وأشار ذات المتحدث إلى أن جواب مدير الشركة على السؤال الموجه له بهذا الشأن، والذي أكد من خلاله أن “الأثمان المعتمدة هي الأقل بالمقارنة مع جودة الأشغال”، إلا أن هذا الجواب بالنسبة للعضو بجماعة أكادير يبقى “انطباعا شخصيا وتقديرا إنفراديا يعوزه الأساس العلمي”.
وشدد عبد العزيز السلامي على ضرورة إعداد دراسة مرجعية في هذا الموضوع، مع إجراء دراسة علمية حول بعض المشاريع التي أشرفت عليها الشركة ومدى وقعها على الفئة المستهدفة من الساكنة.
وختم العضو بجماعة أكادير تدوينته بالتساؤل عما إذا كانت شركة التنمية المحلية تتوفر على منظومة معلوماتية لتوثيق جميع مراحل إنجاز المشاريع التي أشرفت عليها على مستوى أكادير الكبير، من أجل الرجوع إليها عند الضرورة.