اشتكى عدد من الصيادين بميناء إمسوان شمال أكادير ، ما أسموه ” الترامي على الملك العمومي” للميناء، وتحويل بعض محلات تخزين معدات الصيادين لأغراض تجارية وسكنية وسياحية.
وفي هذا السياق، وجهت كل من تعاونية إمسوان للصيد التقليدي و جمعية الخير لأرباب قوارب الصيد التقليدي بميناء إمسوان شكاية إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ملتمسين منها التدخل لإنقاذ قرية الصيادين بميناء إمسوان، و تحديد الملك العمومي في الميناء قصد حمايته.
هذا، واستجابت الوزارة للشكاية التي رفعتها إليها الأطراف المتضررة، حيث أكدت أنها ستشرف على تحديد الملك العمومي بالميناء وذلك من خلال استصدار مرسوم التحديد في أقرب الآجال.
وأضافت الوزارة في ردها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه بأنها قامت بواسطة مفوض قضائي بتحرير محاضر ضد بعض المرخصين من طرف الجماعة، و الذين قاموا بتحويل المحلات المخصصة لمزاولة أنشطة الصيد إلى محلات تجارية و سياحية وسكنية، كما أنها راسلت كافة السلطات المحلية المعنية بالأمر، مؤكدة بأنها ستقوم بمباشرة المساطر القضائية ضد المخالفين بعد صدور المرسوم الخاص بتحديد الملك العمومي لميناء إمسوان.
وشددت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على أنها برمجت عبر الوكالة الوطنية للموانئ عدة استثمارات تهم تحسين ظروف استغلال الميناء، ومن بينها تزويده بالتيار الكهربائي وتوفير خدمات النظافة والحراسة و إنشاء مرافق صحية.
إلى ذلك، أكدت الوزارة أيضا على أنه تم وضع مشروع اتفاقية تعاون وشراكة لتحديد التزامات الأطراف المتعاقدة لتهيئة و تأهيل ميناء إمسوان، وذلك لضمان التقائية برامج كافة المتدخلين في هذا المشروع و التزامهم بإنجاحه.