بعد الشكاية التي وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام والمتعلقة بشبهة اختلالات مالية بجماعة آيت ملول الحضرية، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القضية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بغاية فتح تحقيق قضائي.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، في تدوينة له، إنه من المرتقب أن يتم استدعاء صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي من طرف الفرقة المذكورة خلال الأيام المقبلة، للاستماع إلى إفادته بخصوص الشكاية.
وطالبت جميعة حماية المال العام من خلال شكاية أمام النيابة العامة المختصة، للإستماع إلى الحسين العسري، رئيس المجلس البلدي المعزول، ونوابه، وكل الأطراف المعنية، ومتابعة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية، وذلك بناء على الإختلالات التي رصدها تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية.
ويشار إلى أن الهيئة الحقوقية أكدت على أن هذه الاختلالات تشمل “تبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ”.