أكادير : زلزال وشيك قد يعصف بمسؤولين كبار بسبب خروقات بالجملة

«زلزال» جديد يوشك أن يعصف خلال الأيام القادمة بمسؤولين كبار في مدينة أكادير، خصوصا بعد التعليمات التي أعطيت على أعلى مستوى للتحقيق في اختلالات شابت مشروع منتجع تاغازوت السياحي، الذي مازال يتعثر منذ عقدين من الزمن رغم أنه كان في صلب استراتيجيتين هامتين عرضتا على جلالة الملك، ضمن «المخطط الأزرق» و«رؤية 2020».

المعلومات الواردة من مصادرنا بالمنطقة، تفيد بأنه تم أمس الأحد الشروع في عمليات هدم مجموعة من المباني التي بنيت خارج القانون، ويتعلق الأمر ب 4 فيلات وغرف عشوائية بفندق حياة رجنسي على مستوى قيادة تاغازوت وكذا أبنية عشوائية بفندقي ألباطروس وفرمونت على مستوى قيادة أورير.

وذلك بناء على تقرير أسود أعدته لجنة ولائية مختلطة بأكَادير،بشأن ارتكاب خروقات في التعمير، وهو ما دفع سلطات ولاية جهة سوس ماسة وعمالة أكادير إداوتنان، إلى إصدار أوامر عاجلة بهدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون ولضوابط البناء والتعمير،بالمشروع السياحي الضخم و يتعلق الأمر بإنجاز فندق فخم من الجيل الجديد بالمحطة السياحية الكبرى «تغازوت باي».

وقد تم تعليق أعمال الإنشاء والتطوير في مشروع منتجع تغازوت، كما قامت وحدات من الدرك الملكي والقوات المساعدة بعملية إنزال في وقت مبكر أول أمس السبت 15 فبراير، بمختلف أوراش البناء ذات الصلة بالمشروع وأمرت بوقف عمليات البناء قيد الإنجاز.
وفي تصريح لجريدتنا قال مصدر من المجلس الجماعي لتغازوت إن هناك اختلالات عديدة يعاني منها مشروع المنتجع البحري، والذي يقع على بعد 18 كم من أكادير وتديره جمعية تطوير وتعزيز منتجع تغازوت (SAPST)، ستكون مسؤولة عن هذا القرار.

وقد توصلت مونية بوستة، ممثلة شركة «مادييف» المكلفة بالإنجاز،يوم السبت 15 فبراير2020، بأمر بالهدم من طرف قائد قيادة تغازوت استنادا إلى محضر المعاينة المنجز من قبل اللجة الولائية المختلطة بتاريخ 14 فبراير2020 تحت رقم 01، حيث أمرت السلطات الشركة بإيقاف الأشغال فوريا لأن الأفعال المرتكبة تشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير.

وطالبت السلطات بأكادير، الشركة بهدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون وضوابط البناء والتعمير المتمثلة في: بناء غيرمرخص لأربع فيلات فوق مساحة تقريبية 160 مترا مربعا لكل منها،وإضافة غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني،والواقعة بورش مشروع فندق حياة رجنسي الذي هو في طور البناء فوق البقعة 2.2، بالمحطة السياحية الجديدة لتغازوت، مع إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في أجل أقصاه 48 ساعة.

هذا ومن جانبها قامت الشركة المكلفة بالأشغال بعد إشعارها بأمر الهدم، بتوقيف الأشغال وإجلاء جميع العمال العاملين وإرغامهم على مغادرة الأوراش يوم السبت 115 فبراير 2020،وتكليف عناصرالدرك الملكي والقوات المساعدة بحراسة وتطويق هذا المشروع.

وسبق للمجتمع المدني بجماعة تغازوت أن انتقد في مناسبات عديدة أشغال هذا المشروع لعدم التزامه بما تم الإتفاق عليه في الإتفاقيات الموقعة بين وزارة السياحة وشركة «لاسميت» والجماعة الترابية لتغازوت، بشأن جعل الشاطئ مفتوحا لجميع المصطافين، وإنجاز ممرات تربط بين الفنادق والشاطئ، والإبقاء على الطريق القديمة، والإلتزام بتقديم تعويضات ومساعدات للجماعة الترابية لتغازوت لإعادة هيكلة أحيائها وأزقتها بما في ذلك إنجاز الصرف الصحي ومحطة لتصفية المياه العادمة.

ويطالب المجتمع المدني الآن بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتأمين العقار الذي شيد عليه حوالي 170 منزلا بالجماعة الترابية بتغازوت من قبل شركة لا سميت، والتنازل لهكتارين لفائدة الجماعة الترابية لإحداث مرافق وبناء مقر للتعاونيات وضخ مليار سنتيم في ميزانية جماعة تغازوت من أجل استغلاله في تنميتها، لكن لا شيء تحقق إلى حد الآن تقول مصادرنا. وقد صمم تغازوت باي ليكون منتجعا سياحيا كجزء من مشروع المخطط الأزرق الذي الذي أطلقته الحكومة سنة 2001. ويمتد على مساحة 615 هكتارا ممتدة على 4،5 كلم من شواطئ المملكة.

ويتكون المنتجع من مرافق رياضية، ترفيهية، وأيضا نادي شاطئي، كما يتضمن أكادمية للغولف، وكرة المضرب، وركوب الأمواج و كرة القدم.

غير أنه لحدود الساعة ما زال المشروع يتعثر حيث أنه وبدلا من تسليم 9 فنادق جاهزة لم يتعد عدد الفنادق التي خرجت إلى حيز الوجود 4 فنادق، أي بعيدا جدا عن توفير 12320 سريرا التي وعد بها المخطط.

وتشرف شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية تغازوت على إنجاز مشروع تاغازوت بايو يتوزع رأسمال هذه الشركة المجهولة الاسم، والبالغ (400.000.000) أربعمائة مليون درهم، بين أربعة مساهمين مغاربة أساسيين هم على التوالي صندوق الإيداع والتدبير للتنمية بحصة 45 في المائة والصندوق المغربي للتنمية السياحية بحصة 25 في المائة ونفس الحصة لمجموعة «سود بارتنرز» (Sud Partners)، التي تعد «أكوا كروب» (Akwa Group) من أهم شركاتها، وأخيرا الشركة المغربية للهندسة السياحية بحصة 5 في المائة.