لازالت قضية المستتثمر المعروف بأكادير والمحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة تضليل العدالة في الملف الذي تابعه فيه رئيس جماعة أولاددحو بعمالة إنزكان أيت ملول، تسيل الكثير من المداد رغم مرور حوالي أزيد من سنتين على تأييد غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالرباط حكم 5 سنوات سجنا نافذا في حق المستثمر المذكور وشريكه.
وحسب ما صرح به رئيس جماعة أولاددحو المطالب بالحق المدني لأكادير24، فإن النيابة العامة فتحت لرجل الأعمال المدان ملف تنفيذ عقوبته الحبسية بتاريخ 17 نونبر 2021، إلا أنه ولحد الآن لازال يتجول بكل حرية مدعيا انه إستفاذ من عفو ملكي. حيث أن الضحية وبعدما إستسفر عن مصير هذا الإجراء لدى مصالح الأمن بأكادير “دائرة صونابا” حيث يتواجد عنوان المحكوم عليه، وكذا بمركز الدرك الملكي بالتمسية حيث يتواجد عنوانه الثاني، تبين له أنه لا توجد أية برقية بحث في حق المتهم، في الوقت الذي تم فيه إستصدار برقية بحث في حق شريكه المدان كذلك بخمس سنوات سجنا نافذا.
وإستغرب رئيس جماعة أولاد دحو الغموض الذي يكتنف هذا الملف، خصوصا وأن المدان يتنقل بكل حرية بين فرنسا والمغرب.
من جهة أخرى، ناشد المطالب بالحق المدني جميع الهيئات القضائية وعلى رأسها رئيس محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة والوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الإستئناف بأكادير من أجل فتح تحقيق في هذه القضية لرفع اللبس الذي يكتنفها، من أجل إنصاف صاحب الحق.
وأضاف المطالب بالحق المدني أنه لا يشكك في مصداقية القضاء ورجالاته في بلد يضمن حقوق مواطنيه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالرباط قد صرحت يوم الأربعاء 20 نونبر2019 الماضي بتأييد حكم 5 سنوات سجنا نافذا في حق مستثمر فلاحي معروف بأكادير ومتهم آخر ينحدر من دوار الجرف بجماعة أولاددحو بإقليم إنزكان أيت ملول.
وتعود وقائع هذا الملف الى سنة 2016 حينما تقدم الرئيس السابق لجماعة أولاددحو بشكاية الى السيد وزير العدل في شأن شهادة الزور ،والذي أعطى تعليماته لفتح تحقيق دقيق أسفرت نتائجه على اعتقال المستثمر المذكور وشاهدي الزور المنحدرين من جماعة الكفيفات بإقليم تارودانت والوسيط في القضية المنحدر من دوار الجرف بأولاددحو من طرف المركز القضائي لإنزكان حيث تمت احالتهم على قاضي التحقيق باستئنافية أكادير (بداية يونيو 2016) ليتابعو بتهمتي الإدلاء بشهادة الزور في جناية وتهمة المشاركة وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور في جناية.
وقد أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية في حقهم حكما بسنتين سجنا نافذا وغرامة 120000 درهم ليتم رفع هذه العقوبة في المرحلة الاستأنافية بذات المحكمة الى خمس سنوات سجنا نافذة .بعدها لجأ المتهمون الى محكمة النقض والتي بدورها أيدت الحكم الاستئنافي القاضي بخمس سنوات سجنا نافذة في حق الجميع وهكذا تكون محكمة النقض قد أسدلت الستار على نزاع ماراطوني دام زهاء عشر سنوات.