دخل رئيس جمعية النادي الملكي للتنس بمدينة أكادير على خط ما تم تداوله بشأن “الخروقات التدبيرية والتسييرية” التي قيل أن النادي يتخبط فيها.
في هذا السياق، نفى الرئيس تسجيل أية اختلالات أو خروقات إدارية بالنادي المذكور، كما أشارت إلى ذلك مراسلة وجهها مجموعة من المنخرطين إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان.
وإلى جانب ذلك، نفى الرئيس في تصريحات صحفية جميع الاتهامات الموجهة له من طرف الموقعين على المراسلة، مشيرا إلى أن “هناك جهات تسعى للتشويش على المكتب المسير للنادي ونسف المجهودات التي يبذلها من أجل الرقي بالتنس بمدينة أكادير والمساهمة في تنشيطها رياضيا وسياحيا”.
وفي توضيحه للموضوع، أكد الرئيس أن “تسيير النادي الملكي للتنس بمدينة أكادير وكراء بعض من مرافقه يتم وفق القوانين المعمول بها في هذا الإطار”، كما شدد على أن “الجموع العامة الخاصة بالجمعية المسيرة لنادي التنس بأكادير تجرى في مواعيدها المحددة، ويتم خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما”.
أما فيما يخص تعديل بعض بنود القانون الأساسي، فقد أكد المتحدث أن “هذا الأمر لم يتم اعتباطيا، بل تمت المصادقة عليه بالإجماع”، عكس ما تدعيه المراسلة سالفة الذكر.
وكشف المتحدث نفسه بأن “الاتهامات المجانية التي تم توجيهها للمسؤولين عن النادي يقف وراءها شخص، جرى منعه مؤخرا من مزاولة رياضة التنس بالنادي الملكي المذكور، بناء على اجتماع المكتب المسير لهذا المرفق الرياضي، بعد ارتكابه جملة من الأخطاء بالإضافة إلى وجود خصومة ونزاع قضائي”.
يذكر أن مجموعة من المنخرطين بالنادي الملكي للتنس بمدينة أكادير كانوا قد وجهوا رسالة لوالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ينشدون فيها تدخله لوقف ما أسموه بـ”الخروقات التدبيرية والتسييرية” بالنادي المذكور.
وأكد المشتكون أن النادي يعيش في دوامة من المشاكل، الشيء الذي دفعهم لمطالبة السلطات الولائية بضرورة التدخل لوقف ما وصفوه بـ”نزيف الاختلالات” المسجلة فيه.
واتهم هؤلاء جهات معينة ب”خلق شركات تجارية وبإبرام عقود كراء معها خارج الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار”، و “الاستيلاء على بعض المرافق التابعة للنادي وتخصيصها لأغراض شخصية”، فضلا عن “تعديل القانون الأساسي، دون الرجوع للجمع العام الذي لم ينعقد منذ سنوات”.