أعلنت جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير استنكارها وشجبها واستهجانها المحاولات التي تقوم بها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أجل فرض خدمة “جواز” على المواطنين، من خلال تقليص ممرات الأداء نقدا بالطرق السيارة وتخصيص معظم الممرات للأداء بواسطة الخدمة المذكورة.
واعتبرت الجمعية هذا الإجراء “انتهاكا صارخا” لما جاء به قانون حماية المستهلكين 0 8/31، الذي يخول للمستهلك حق الاختيار، خاصة وأن هذا القرار “الجائر” من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة يخلق طوابير انتظار كبيرة في ممرات الأداء نقدا، وهو ما يؤثر سلبا على نظام الحياة الخاصة للمستهلكين، خاصة مع حلول العطل الصيفية والقدوم الهائل للمهاجرين المغاربة للتواصل مع عائلاتهم بمناسبة عيد الأضحى.
في هذا الصدد، صرح رئيس جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير، محمد الكيماوي، لأكادير 24، بأن “ما تقوم به الشركة المذكورة هو تمييز بين مستعملي الطريق، ومحاولة غير مباشرة لدفعهم للاشتراك في نظام جواز”.
وأضاف الكيماوي بأن “الشركة الوطنية للطرق السيارة تهدف من خلال هذه الممارسات إلى ضمان مداخيل شهرية عن طريق خدمة جواز، وهو أمر غير معقول، نظرا لأن شريحة من المواطنين لا تستعمل الطرق السيارة سوى مرة أو اثنتين في السنة”.
وأكد المتحدث نفسه على أن “القانون يمنح المواطنين حق الاختيار بين أداء خدمة الطرق السيارة نقدا، أو إلكترونيا عبر الانخراط في خدمة جواز، مضيفا أن لكل من هاتين الخدمتين مميزاتها التي يختار المواطن بناء عليها ما يناسبه”.
يذكر أن جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير أصدرت بيانا شديد اللهجة بخصوص هذا الموضوع، وصفت فيه ممارسات الشركة الوطنية للطرق السيارة ب”الإذعانية”، مهيبة بهذه الأخيرة تقسيم الممرات بعدل أمام المستهلكين لخدماتها، واحترام دولة الحق والقانون.
وإلى جانب ذلك، دعت الجمعية في ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه جميع جمعيات حماية المستهلكين بالمغرب مؤازرتها لردع هذه الشركة في حال عدم تجاوبها مع هذه المطالب بجميع الطرق التي يضمنها القانون والدستور المغربي.