أعادت ابتدائية أكادير تكييف جنحة الخيانة والتحريض على الفساد، في حق زوجة، واكتفت بمتابعتها من أجل الإخلال العلني بالحياء وإدانتها بشهرين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، وبأن تؤدي لزوجها المطالب بالحق المدني تعويضا قدره عشرة آلاف درهم
و تعود تفاصيل القضية إلى شكاية رفعها الزوج لوكيل الملك ضد زوجته متهما إياها بالخيانة الزوجية و التحريض على الفساد بعد معززا إياها بالصور وفيديوهات مخلة بالحياء، وأيضا نسخ لدردشات «واتساب» كان قد عثر عليها في هاتفها الذكي .
وبعد البحث التمهيدي وتقديم الزوجة أمام وكيل الملك، أمر باعتقالها ومتابعتها من أجل الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد، لكن الزوجة تمسكت بالإنكار في كل أطوار البحث وادعت أن دردشاتها هي فقط مع صديقاتها للترفيه عن النفس، ولا تستبعد قيام شخص باستغلال اسمها في تطبيق “واتساب”، كما اعترفت أن الصور تخصها لكنها صور شخصية.
المحكمة بعد دراستها للملف والاستماع للشهود اقتنعت بأن جنحة الإخلال بالحياء العلني ثابتة في حق المتهمة، واستبعدت متابعة النيابة العامة للمتهمة بالخيانة الزوجية والتحريض على الفساد.
