بدت مدينة أكادير ليلة أمس الثلاثاء 3 غشت الجاري شبيهة بمدينة أشباح، وذلك بعد دخول قرار حظر التجول الليلي حيز التنفيذ على الساعة التاسعة ليلا.
وخلت الشوارع من المواطنين وأغلق أصحاب البقالة أبوابهم، والأمر ذاته بالنسبة لمختلف المرافق التي كانت تقدم خدماتها أثناء الليل للعموم، باستثناء الضرورية منها.
وساعات قبل دخول القرار حيز التنفيذ، عرفت مختلف أحياء المدينة رواجا وحركية كبيرين، حيث كان المواطنون يسارعون الزمن لشراء حاجياتهم من الخبز والحليب وغير ذلك، قبل إغلاق المحلات التجارية أبوابها.
وإلى جانب ذلك، سارع عدد من المواطنين الخطى من أجل بلوغ منازلهم قبل حلول التاسعة ليلا، مخافة أن يتعرضوا للمساءلة القانونية في حال ضبطوا في الشارع العام بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
ومن جهة أخرى، التزم المصلون بأداء صلاتي العشاء والصبح من جديد في منازلهم كما كان عليه الأمر سابقا، وذلك بسبب منع إقامة هذه الصلوات في المساجد، كونها تؤدى في أوقات تدخل في نطاق توقيت حظر التجول الليلي.
ولم يكن الأمر أحسن حالا لدى الشباب والمسنين الذين يرابطون في مقاهي المدينة حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث توجه هؤلاء نحو منازلهم لإكمال الفرجة وحدهم، دون رفقة كما اعتادوا أن يفعلوا في المقاهي.
يذكر أن حظر التجول الليلي شمل جميع مدن المملكة، وقد باشرت السلطات في ربوع التراب الوطني تطبيقه التزاما بالتعليمات الحكومية الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن ذات القرار اتخذ بالموازاة مع مجموعة من الإجراءات الأخرى الرامية لاحتواء الوباء والسيطرة عليه، ومن بينها منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير، بحيث يستثنى من ذلك الأشخاص الملقحون المتوفرون على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفون بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
وإلى جانب ذلك، فرضت الحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح، فضلا عن عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
هذا، وبات أيضا لزاما على الفنادق وباقي المؤسسات السياحية عدم تجاوز 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مع تشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
وتشمل الإجراءات المتخذة أيضا، الإبقاء على جميع القيود الاحترازية التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والتي تهم منع إقامة مراسيم التأبين، ومنع تنظيم الأعراس، والحفلات، وتحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي.