أكادير : “تتبع تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، محور لقاء تنسيقي بين النيابة العامة و أكاديمية سوس ماسة.
انعقد بمحكمة الاستئناف بأكادير زوال يوم أمس الأربعاء 13 أكتوبر 2021، لقاء تنسيقي بين رئاسة النيابة العامة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، ترأسه كل من السيدان الوكيل العام للملك ومدير الأكاديمية وبحضور شخصيات قضائية والمديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجهة ومنسق المركز الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، حول تتبع تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وقد افتتح هذا اللقاء السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بكلمة أكد من خلالها على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا اللقاء التنسيقي، باعتباره يندرج في إطار التنزيل الفعلي للبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش، الذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، واتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية، وأوضح أن النيابة العامة تسعى الى اتخاذ كافة الإجراءات مع الشركاء لتنزيل مقتضياته، في أفق تحقيق كل ما تصبو إليه المملكة من تعزيز مكانة المرأة وصون عزتها وحماية حقوقها وفقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لضمان كرامة المرأة وتحقيق المساواة داخل المجتمع المغربي.
وبعد الاستماع إلى عرض تقدم به السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة تناول من خلاله بالأرقام والمؤشرات حجم العمليات التي تقوم بها هذه الأكاديمية من أجل تمكين أبناء الجهة من التمتع بحقها في التمدرس، ومن عرض تربوي تعليمي يستجيب لحاجيات المتعلمين وأسرهم في وسط مدرسي آمن وخال من العنف. ثمن السيد الوكيل العام للملك، التفاعل الإيجابي للسيد مدير الأكاديمية مع هذه المبادرة، وكل المجهودات المبذولة من قبل الأكاديمية معربا عن رغبته في تقاسمها مع باقي الشركاء من خلال لقاء موسع، وعن استعداد النيابة العامة للعمل المشترك مع مختلف الفاعلين والشركاء لدعم الأكاديمية من أجل وضع أسس عملية لمحاربة كل مسببات ظاهرة العنف بالوسط المدرسي ومحيطه وتطويق هذه الظاهرة بما يضمن الولوج الآمن لكل أبناء الجهة للفضاءات المدرسية، كما أكد على ضرورة التنسيق من أجل تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة حول محاربة الهدر المدرسي الذي يعد من الأسباب الرئيسية في تزويج القاصرات؛ وهو ما يقتضي تعزيز التقائية التدخلات بين النيابة العامة والأكاديمية وباقي الشركاء من خلال وضع خطة استراتيجية وفعالة واضحة الأهداف و ترتكز على مؤشرات موضوعية وقابلة للقياس، كما أكد على ضرورة تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين من أجل ترصيد ورسملة المجهودات والممارسات الفضلى في مجال مناهضة العنف والإنصات والوساطة الاجتماعية والتربوية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف، والمركز الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي بالأكاديمة.
ومن جهته ثمن السيد مدير الأكاديمية للتربية والتكوين بسوس ماسة مبادرة عقد هذا اللقاء معربا عن استعداد الأكاديمية للتنسيق والتعاون من أجل تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن التزامات إعلان مراكش، الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية للنيابة العامة بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، ترأس آليات التنسيق الجهوي والمحلي ذات الصلة.