أثار موضوع بيع المخيم الدولي لمدينة أكادير الجدل بين مؤيد ومعارض للعملية.
جاء ذلك بعدما صادق المجلس الجماعي لمدينة أكادير بأغلبية الحاضرين على هذه النقطة المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي تتعلق ببيع رسمين عقاريين خاصين بالمخيم الدولي التابع لأملاك الجماعة للخواص.
في هذا السياق، أثارت نقطة تفويت المخيم الدولي نقاشا حادا بين أعضاء المجلس الجماعي، بين رافض لعملية التفويت بمبرر أنها تستهدف تبديد الرصيد العقاري للجماعة، وبين من يرى أن المخيم الدولي أضحى متجاوزا ولم يعد بمقدوره أداء الوظيفة التي أنشأ من أجله، وبالتالي، يلزم إعادة النظر في عقاره بالشكل الذي سيعود بالنفع على عاصمة الانبعاث .
إلى ذلك، وبعد نقاش مستفيض وأخذ و جدل، صادق 40 عضوا من بين الحاضرين على تفويت هذين الرسمين العقاريين المشيد فوقهما المخيم الدولي، فيما رفض 3 أعضاء التصويت على هذه النقطة.يذكر أن المجلس الجماعي حدد الثمن الافتتاحي لتفويت الرسمين العقاريين للمخيم الدولي والبالغة مساحتهما حوالي 1800 متر مربع، في 280 مليون درهم (28 مليار سنتيم)، على أساس أن لا ينزل الثمن الافتتاحي عن هذا الثمن، اعتبارا للموقع الاستراتيجي للعقار وسط أحد أهم شوارع المدينة. وعلى بعد أمتار من الشاطئ، كما حدد كناش الشروط والتحملات إزالة الحق في الكراء لمن سيفوز بصفقة اقتناء هذا العقار. وسبق للمجلس الجماعي السابق أن صادق في دورة يوليوز 2020 على تفويت رسم عقاري مرتبط بالمخيم نفسه تبلغ مساحته 26367 مترا مربعا.
ومن أجل الالتزام بتنفيذ التزامات الجماعة الترابية لأكادير في برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، فالجماعة لا تزال ملزمة بتوفير ما تبقى من حصتها لأجل البرنامج والبالغة حوالي مليار درهم خلال السنة الجارية والسنة المقبلة. وقد لجأت الجماعة إلى تفويت بعض العقارات المملوكة لها، والتي ترى أنها لم تعد تقوم بوظيفتها، وذلك من أجل توفير جزء من المساهمة المالية في البرنامج الحضري.
للإشارة فجماعة أكادير تساهم بنسبة 31 في المئة، في برنامج التنمية الحضرية، وسبق أن حصلت على قرض السندات بعد ولوجها سوق الرساميل لمؤسسات وطنية ودولية. وقد أصبح هذا القرض ساري المفعول منذ الربع الثالث من السنة الماضية .