تمكن محامي المرأة الحديدية، القابعة بسجن أيت ملول 2 بشكل احتياطي منذ أزيد من سنة، من زيارة موكلته بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
في هذا الصدد، أفاد المحامي الهيني أنه تم رفع الإشكال الذي كان بموجبه ممنوعا من زيارة موكلته، مضيفا أنه ” تم تثبيت أسس الفهم القانوني الصحيح للحق في الاتصال بموكلته، باعتبار ذلك أحد أهم ركائز الحق في المحاكمة العادلة”.
و أكد الهيني، في تدوينة فايسبوكية، بأن ما تحقق له بخصوص الاتصال بموكلته “انتصار لسيادة القانون ولحقوق الدفاع المكرسة دستوريا من قبل النيابة العامة الحامية للحقوق والحريات”.
هذا، وتوجه الهيني، بالمناسبة، لرئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير با
شكر خاص على تيسير مهمة الدفاع لزيارة موكلته.
يذكر أن محمد الهيني سبق و أن خاض اعتصاما قبل حوالي أسبوعين أمام مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، على خلفية ما اعتبره “خرقا للقانون” جراء رفضه تمكينه من الاتصال بمؤكلته من خغ زيارتها في المستشفى الإقليمي بإنزكان حيث تخضع للعلاج، رغم مرور أكثر من أربع ساعات على تقديمه الطلب المتعلق بهذا الشأن.
في هذا السياق، برر الوكيل العام للملك، سبب الرفض بما سماه اقتصار الصلاحيات المخولة للنيابة العامة على منح تراخيص زيارة المعتقلين المتواجدين داخل المؤسسات السجنية فقط.
لكن المحامي الهيني كانت له وجهة نظر أخرى، حينها، حيث شدد على أن “أعمال النيابة العامة على الصعيد الوطني درجت على قبول الطلبات المتعلقة بزيارة المعتقلين مثل الذي تقدم به”، مؤكدا أن ” اتصال المحامي بموكلته يعتبر من صميم حق الدفاع، وهو مرتبط بالنظام العام ولا يخضع لأي تقييد زمني أو مكاني”.