أكادير : المحكمة تبث في قضية تجريد منتخبين من عضوية مجلس جماعي .
نطقت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش صبيحة أول أمس الخميس 14 يناير الجاري بحكمها في قضية تجريد عضوين من جماعة الدراركة من عضوية مجلس ذات الجماعة، كما قضت المحكمة باحتساب الفوائد القانونية من 1 شتنبر 2016 إلى 19 يوليوز 2019.
ويأتي هذا الحكم بعد الدعوى التي رفعها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ضد كل من العضوين علي العناشي و عمر الناموح المنتميان لذات الحزب و واللذان انتقلا للمعارضة، وذلك على خلفية ما اعتبر امتعاظ عدد من أعضاء المجلس الجماعي من الطريقة التي يتم بها تسيير جماعة الدراركة، واصفين إياها ب”العشوائية واللامسؤولة”.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء من المجلس أن جماعة الدراركة تعيش وضعا كارثيا، وذلك بسبب تعطل عدد من المشاريع بما فيها مشروع الماء والتطهير بالدراركة الشرقية، إلى جانب العوائق و العراقيل التي يتم وضعها خلال قضاء بعض الأغراض الإدارية، يضيف المتحدث نفسه، مؤكدا، بأن فشل إخوان سعد الدين العثماني في قيادة التحالف المسير للجماعة نظرا للرؤية السياسية الضيقة و تغليبهم مصلحة الحزب على المصلحة العامة على حد زعمه .
إلى ذلك، جاء حكم المحكمة الإدارية قطعيا ونهائيا ليضع حدا لهذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام بالمنطقة خلال المدة الأخيرة.
سكينة نايت الرايس
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.