علم موقع أكادير 24 بان القضاء أصد حكمه أواسط الشهر المنصرم في الدعوى المدنية التي رفعها سكان إقامة جيت سكن اثري 4 ضد سانديك الإقامة من أجل تمكينهم من محضر الجمع العام.
هذا، و حسب الحكم الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، فإن السانديك ملزم بتمكين الساكنة من محضر الجمع العام الأخير تحت طائلة أداء غرامة تهديدية قدرها 200 درهما عن كل يوم تأخير.
و أوضح عدد من الساكنة أن امتناع السانديك عن تمكينهم من أبسط حقوقهم و هو محضر الجمع العام، و عدم الإدلاء به عند الاستماع إليه من طرف مصالح الأمن رغم مطالبتهم بذلك، أثار دهشتهم، و أكد لهم حصول عملية تزوير و تدليس في الجمع العام، و تأكد لهم ذلك بعد حصولهم على أوراق الجمع العام الأخير التي أظهرت عددا كبيرا من الغرباء و سماسرة شقق الدعارة يمضون أمام شقق دون أن تكون لهم علاقة بها، و هو ما أكد لهم حقيقة تسيير المجمع عن طريق استعمال عناصر شبكة للتزوير يتم استغلالها للتوقيع أمام شقق لا علاقة لهم بها و التي تمت إماطة اللثام عن هويات عناصرها بعد توقيعهم في العريضة المزورة ضد عميد شرطة من الملاك ساهم فيها عدد كبير من الغرباء و سماسرة الدعارة الذين لا يقطنون بتاتا بالإقامة، و التي قدم شكايات من أجل الاستماع إليهم بعد استبعادهم من البحث، و التمس بواسطة دفاعه خلال مناسبتين عند تقديم السانديك و نائبه أمام النيابة العامة بتعميق البحث مع هاته العناصر التي أدلى بلائحة أسمائها.
و أعرب هؤلاء على أن الإقامة تعرف ترديا كبيرا لمختلف الخدمات وانتشار سماسرة شقق الدعارة و و مغادرة الحراس لأماكنهم و عدم إمكانية استعمال المصاعد إلا بمفتاح و عدم إغلاق أبواب العمارات و الأسطح و تواجد أقفاص الكلاب ببعضها وتخصيص شقة كفضاء مهني ضدا على القانون الداخلي للإقامة الذي يؤكد على عدم استعمال الشقق لغير السكن، والسماح باستغلال محلين للمهن واحد للنجارة و الآخر للسمسرة رغم أن الجمع العام أكد على كراء المحلات للسكن المهني، ناهيك عن الأوساخ الظاهرة على حيطانها حيث لم يتم طلاؤها منذ مدة طويلة رغم ارتفاع المساهمة المالية التي تبلغ 150 درهما وكراء بعض محلاتها بمبلغ يبتدئ من 1000 درهما شهريا، في حين أن إقامات مجاورة تبدو أكثر رونقا و جمالا رغم أن المساهمات المالية بها لا تتعد 80 درهما.
من جهة أخرى، أعرب العديد من الملاك عن دهشتهم و صدمتهم من استمرار السانديك في خرق قانون الملكية المشتركة أمام أعين الجميع من خلال عدم عقده للجمع العام السنوي لسنة 2022 رغم أن قانون الملكية المشتركة واضح، إذ ينص في المادة 16 مكرر 2 على أنه ” ينعقد الجمع العام العادي على الأقل مرة كل سنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من انتهاء السنة الجارية”، و أكدوا على أن هذا الخرق الجديد جاء ليؤكد العقلية التي يسير بها السانديك مجمعهم بعيدا عن القانون و التي لطالما صدحوا بها و لينضاف إلى جملة خروقات أخرى بالجملة تجعل إقامتهم في خطر خصوصا بعد تأكد سيطرة سماسرة الدعارة عليها، و تتطلب تدخلا عاجلا من السلطات للمحاسبة وفق القانون.