يكتنف الغموض قضية تجديد الرخص المهنية الخاصة بمجموعة من الشركات الفاعلة في مجال كراء الدراجات المائية جيتسكي بأكادير.
واتهم مجموعة من المستثمرين والمهنيين السلطات المعنية بالتماطل في تجديد رخصهم، مشيرين إلى أنهم سبق أن قدموا
شكايات لجميع الجهات الوصية دون أن تتم حلحلة هذا الموضوع.
وأوضح مجموعة من المهنيين أنهم كانوا يمنون النفس بالاشتغال قبل حلول عيد الأضحى، بيد أن الأمور لم تسر على هذا النحو، ما جعل عددا من العاملين والمستخدمين يصابون بخيبة بالغة.
وتبعا لذلك، طالب هؤلاء من والي جهة سوس ماسة التدخل شخصيا من أجل تمكينهم من رخص مزاولة المهنة، بالشكل الذي سيخرجهم من الأزمة التي يتخبطون فيها منذ أشهر عدة.
يأتي هذا في الوقت الذي سبق أن وجهت فيه عدد من الشركات الفاعلة في مجال كراء الدراجات المائية جيتسكي بأكادير شكايات إلى القصر الملكي المشوار بالرباط، وإلى وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، تكشف فيها ما أسمته “عرقلة مسؤولين بارزين بولاية أكادير المشاريع الاستثمارية الخاصة لأسباب شخصية”.
وأوضح مسيرو هذه الشركات في شكاياتهم التي توصلت أكادير 24 بنسخ منها أن المسؤولين المعنيين “يقفون وراء المماطلة في تجديد رخصهم المهنية منذ سنة 2019، مع تفويتهم رخصا جديدة بدون سند قانوني في خرق واضح لمسطرة الملك العمومي البحري المعمول بها، ودون مراعاة ما نصت عليه الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني سنة 2013، المتعلقة بتراخيص كراء الدراجات المائية في الشواطئ المسموح بها، إضافة إلى الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل 2018”.
واستنكر المشتكون هذه “الخروقات” جملة وتفصيلا، متسائلين عن الأسباب الكامنة وراء “تفويت رخصة واحدة فقط بشاطئ تغازوت سنة 2020 لمدة ثلاث سنوات دون سند قانوني، ودون احترام ماجاءت به الدورية الوزارية المتعلقة بالسماح لـ20% من الطاقة الاستيعابية، مقابل المماطلة في تجديد رخص المستثمرين القدماء من شاطئ أكادير إلى شاطئ أغروض منذ سنة 2019”.
وفي ذات السياق، تساءل المتضررون “لماذا لا يتم تنفيذ تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي أمر بتشجيع المستثمرين وحل مشاكلهم الإدارية، كما جاء في خطابه السامي يوم 14 أكتوبر 2016″، والذي أشار فيه إلى أن “تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة لا تقبل التهاون ولا التأخير”.
وتبعا لذلك، التمس المستثمرون في مجال كراء الدراجات المائية جيتسكي بأكادير من الجهات العليا التدخل الفوري والعاجل لوضع حد للخروقات التي تعرقل السير العادي لرخص كراء الدراجات المائية، والتي تهدد أمن واستقرار المصطافين، وفق تعبيرهم.
وفي سياق متصل، طالب المتضررون بإرسال لجنة من أجل الافتحاص والتدقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة، مجددين تأكيدهم على “عدم اعتراضهم على منح أي رخص جديدة شريطة استيفائها الشروط القانونية المتعلقة بمنح هذه التراخيص”.