اكادير : اومشيش المصطفى
شهدت مدينة أكادير خلال صيف هذا العام موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار كراء الشقق المفروشة، في مشهد يعكس جشع عدد من أصحاب هذه العقارات الذين استغلوا الظرفية السياحية للرفع المفرط في الأثمنة، دون مراعاة لقدرة الأسر والزوار على التحمل.
هذا الارتفاع الذي وصل في بعض الحالات إلى أرقام خيالية لم يواكبه أي تنظيم أو مراقبة حقيقية، بل إن الغالبية الساحقة من أصحاب الشقق المفروشة يشتغلون خارج الإطار القانوني دون التصريح بمداخيلهم للضرائب، ما يحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة كان من الممكن أن تساهم في دعم القطاعات الحيوية بالمدينة.
الانعكاسات السلبية لهذه الممارسات طالت حتى النسيج الاقتصادي المحلي، حيث يشتكي تجار سوق الأحد – وهو أحد أكبر المراكز التجارية في أكادير – من ركود حاد في المبيعات، بسبب تراجع إنفاق الزوار الذين استنزفت ميزانياتهم في الكراء الباهظ، بدل توجيهها نحو الاستهلاك اليومي والمنتجات المحلية.
أمام هذا الوضع يطرح السؤال بإلحاح: إلى متى ستبقى الدولة متفرجة أمام هذا الفلتان السعري وهذه الفوضى في سوق الكراء المفروش؟ إن غياب آليات ضبط فعالة وتهاون السلطات في فرض التصريح الضريبي الإجباري، يفتح الباب أمام المزيد من الجشع والمضاربة على حساب سمعة الوجهة السياحية لأكادير وقدرتها على جذب الزوار مستقبلا.
لقد آن الأوان لوضع حد لهذه الفوضى من خلال تشديد المراقبة، وإجبار كل مالك شقة مفروشة معدة للكراء على التسجيل والتصريح الضريبي، مع سن تسعيرة مرجعية تحمي الزبون وتضمن المنافسة الشريفة. فترك الأمور على حالها لن يؤدي سوى إلى ضرب السياحة في الصميم وإضعاف الدورة الاقتصادية بالمدينة.
علاش هضرتو على سوق الاحد بوحدو .
تجار سوق الاحد هوما لجراو على الناس ماشي مالين شقق لدولهوم فلوسهوم هدا غير منطقي الناس اكادير مبقاو كيتقداو في سوق الاحد كيهربو الانزكان الزوار معجبهومش الحال كلشي غالي بدون جودة