أثارت إصلاحات من داخل المكتب الذي واكب منه الحسن الثاني استعدادات المسيرة الخضراء الجدل الواسع .
في هذا السياق، توجه العضو الاستقلالي بجماعة أكادير محمد بركة، باستفسار إلى رئاسة المجلس حول مدى قانونية الأشغال التي باشرتها الجماعة في القصر البلدي الذي يعود بناؤه إلى فترة ما بعد زلزال 1960، ومدى احترامها للشكل المعماري الأصلي للبناية.
واستفسر ذات العضو تحديدا عن الإصلاحات التي باشرها المجلس الجماعي لمدينة أكادير بأحد المكاتب العلوية بالقصر البلدي، والذي يعد من بين الرموز التاريخية التي تؤرخ لحدث المسيرة الخضراء المظفرة.
وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد واكب انطلاقا من هذا المكتب استعدادات المسيرة الخضراء، وألقى منه توجيهاته وتوصياته بخصوص هذا الحدث التاريخي الهام.
في هذا الصدد، كشف النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أكادير، مصطفى بودرقة، أن “الأشغال التي يتم القيام بها لا تتعلق بأي هدم أو تغيير في معالم البناية، خلافا لما هو متداول بشأن تحريف المجلس للمعالم التاريخية بداخل القصر البلدي”.
وأوضح بودرقة أن “الأشغال التي تمت مباشرتها تتعلق أساساً بتجويد خدمات المرفق وغيرها من الإصلاحات التي لا تخالف النموذج العمراني الأصلي الذي بني وفقه القصر منذ الستينيات، وذلك بالاعتماد على خبرة مهندس شاب معروف بكفاءته لدى العموم”.
وكان عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي بمدينة أكادير قد تداولوا موضوع الإصلاحات التي باشرها المجلس الجماعي على مستوى القصر البلدي، دون تقديم أي توضيحات للعموم بهذا الشأن.
وإلى جانب ذلك، انتقد هؤلاء تحفظ المجلس على الإعلان عن طبيعة الأشغال وتمويلها وكلفتها، وهل هي متعلقة أساساً بهبة من رئيس الجماعة لتجويد عمل الموظفين بالجماعة، أو صفقة خاصة.