يتابع رئيس المجلس الجماعي لأكادير رفقة أربعة من نوابه من أجل تهم تتعلق بالمبالغة في تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات.
هذا، وجرت إحالة رئيس الجماعة الترابية لأكادير ومن معه بقرار النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير على جلسة 12 مارس الجاري، في حين أحيل ثلاثة موظفين بذات الجماعة على جلسة 10 مارس الجاري.
وكان مفوض قضائي قد حل بالمجلس الجماعي لأكادير، حيث أبلغ المالوكي وسبعة من الموظفين بذات الجماعة باستدعائهم للجلسات، بعد أن استمع إليهم قاضي التحقيق في وقت سابق.
هذا، و أعد قاضي التحقيق تقريره المفصل حول هذا الملف، و على إثره، قررت النيابة العامة التابعة للمجاس الجهوي للحسابات متابعة المتهمين من أجل التهم الموجهة إليهم.