أكادير : “أسماك سوس”، أول تعاونية لتجار السمك بالجملة ترى النور بميناء أكادير .
“أسماك سوس”، هو اسم أول تعاونية لتجار السمك بالجملة التي رأت النور بميناء أكادير لتعزز المشهد التعاوني لقطاع الصيد البحري بالميناء المذكور.
فقد انعقد الجمع العام لهذه التعاونية بمقرها حضره المساهمون وممثلو الجهات الوصية عن القطاع وبعض الشركاء، و خلاله، تم التصويت من خلاله بالاجماع على النظام الاساسي للتعاونية كما تم انتخاب فؤاد خربوش رئيسا لتعاونية أسماك سوس لتجار السمك بالجملة والسيد حسن طربي نائبا له فيما انتخب مراد منان كاتبا عاما للتعاونية وحسام شخار أمينا لمالية التعاونية.
وفي كلمته بالمناسبة، أعرب رئيس التعاونية فؤاد خربوش عن امتنانه للثقة التي وضعت في شخصه لقيادة الإطار الجديد في وقت يعرف فيه القطاع تجادبات أملتها بعض التحديات، مبرزا كون القطاع التعاوني اصبح يعد مكونا اساسيا للاقتصاد الاجتماعي، والإطار الاكثر استجابة لحاجة التشغيل الذاتي، كما يضطلع بدور حيوي في محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، ويساهم بفعالية في التنمية المحلية.
وتأتي مبادرة تجار السمك بالجملة للإنخراط في تكتل مهني جديد للمحافظة على الثروة السمكية وتثمين المنتوج وحماية مصالحهم واستثماراتهم بما يتماشى واستراتيجية اليوتيس يقول فؤاد خربوش رئيس تعاونية أسماك سوس لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير.
وحسب النظام الأساسي لتعاونية أسماك سوس لتجار السمك بالجملة، فإن هذه الأخيرة تهدف إلى الرفع من المردودية وتقليص تكلفة الإنتاج وتحسين شروط اقتناء المواد الأولية ،والعمل على تعليب وتسويق وتصدير المنتوجات البحرية، كما تسعى تعاونية اسماك سوس الى الرفع من مستوى القوة الإنتاجية المتعاونين ، اضافة إلى قيامها بأنشطة اجتماعية لفائدة أعضاء التعاونية مع التركيز على تأطير وتكوين المتعاونين.
ويشير النظام الاساسي للتعاونية في إحدى فقراته إلى ان جميع قضايا التعاونية يتم تقريرها من طرف الجمعية العامة للتعاونية التي تنعقد كلما دعت الضرورة لذلك او للبث في الحالات المنصوص عليها في القانون 12-112، ويلتزم عضو التعاونية بتسخير كل جهوده للمشاركة في أنشطة التعاونية وتحقيق أغراضها، ويحق له أن يستفيد من خدماتها ومن الأنشطة الاجتماعية والتكوينية التي تقوم بها التعاونية وفق ما جاء في الاهداف دون تمييز ، ويشدد النظام الاساسي لتعاونية أسماك سوس لتجار السمك بالجملة على ضرورة تعيين جهاز يراقب العمليات التي تجريها التعاونية بإسم المتعاونين، يقدم وجوبا تقريرا حول المهام المسندة إليه الى الجمعية العامة عند الاقتضاء .
وتضيف بعض فصول النظام الأساسي للتعاونية انه يجوز لهذه الأخيرة أن تستفيد من المساعدات المنصوص عليها في القانون 12-112 وذلك عند الطلب او بموجب عقود ابرمها مع كل جهة إدارية معنية على حدة.