استنكرت ساكنة عمارة بلفدير بالحي الصناعي بأكادير و معها فعاليات المجتمع المدني بالمدينة عدم تفعيل حكم قضائي استعجالي أصدرته هيئة المحكمة الإدارية يقضي بإغلاق مقهيين تحت طائلة التهديد بغرامة مالية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير .
و قد قررت المحكمة من خلال حكمها القطعي رقم 155 إجبار جماعة أكادير في شخص رئيسها على تنفيذ الحكم الاستعجالي، كما قضت على رئيس المجلس الجماعي باتخاذ جميع التدابير القانونية من أجل حماية الصحة، كما ألزم الحكم على الرئيس العمل على إغلاق المحل 1 و المحل 2 بإقامة بلفدير شارع المقاومة و منعهما من ممارسة نشاطهما التجاري، و يتمثل هذا النشاط في تقديم النرجيلة ( الشيشا ) للعموم، و شددت على تفعيل الحكم استعجاليا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و حمل الحكم جماعة أكادير الصائر مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
هذا، و لحدود الآن، لم تتخذ المصالح الجماعية أي إجراء بهذا الخصوص، ما دفع الساكنة و الفعاليات الجمعوية إلى التلويح للقيام بعدد من الأشكال الاحتجاجية لتطبيق القانون.