في مستجدات الشأن المحلي لجماعة امسكروض وضمن أحداث الانقلاب المفاجئ لاعضاء الاغلبية المسيرة للمجلس ،بعد قرارات الرئيس الانفرادية والتسيير العشوائي الذي طال ازيد من 20 سنة .
جعل 9 اعضاء والمشكلين لاغلبية مطلقة يتزعمهم 4 أعضاء من الاصالة والمعاصرة و 3 من الاستقلال ومعارضين من العدالة والتنمية ينقطعون عن الدورة الإستثنائية المقرر عقدها في 25 يوليوز الماضي ، واستمر الحال على نفس المنوال في جلسته الثانية الجمعة الماضي 29 يوليوز .
وفي جلسته الثالثة والاخيرة والتي عقدت صباح يومه الخميس 4 غشت بمقر جماعة امسكروض ، الجلسة هاته والتي حضرها جميع الاعضاء السبعة عشر ، وتمت فيه المناقشة على اربع نقط محورية .
الاولى همت إنجاز طريق معبدة بدوار تماعيت ، حيث صادق عليه المجلس بالإجماع، لما لها من مصلحة عامة للساكنة ، اما باقي النقط الثلاثة والمدرجة في جدول أعمال الدورة المثيرة للجدل، فقد عارض فيها المحتجين على قرارات الرئيس الانفرادية والتسيير العشوائي ، حيث قام هذا الاخير بالتحفظ على حضور وتصويت إحدى المستشارات بالمجلس بدعوى انها لم تحضر لثلاث دورات متتالية ، وبحكم الميثاق الجماعي 113.14 في مادته 67 فإن الحالة يجب ان تعرض على المجلس لإقالتها من عدمه ، والغريب في هذه الحالة ان المستشارة تلقت دعوة للحضور للدورة بالإضافة لتوقيعها في لائحة الحضور ، والاكثر من ذلك أن الرئيس تحفظ عن حضورها خلال التصويت بالرفض في الثلاثة النقط الأخيرة ، ولم يتحفظ خلال مصادقتها على النقطة الاولى ، مما يجعل الرئيس يسير على هواه دون تطبيق القانون .
تحفظ الرئيس أشعل فتيل المواجهة بينه وبين معارضيه ولولا تدخل السلطات المحلية لتهدئة الاوضاع ، وذلك بعرض الحالة على الإفتاء القانوني لدى الجهات الوصية او عرضها للقضاء.
وفي السياق نفسه عللت المعارضة موقفها الرافض لثلاث النقط الاخيرة ، وذلك لإحتقاره وإهانته للمستشارة الجماعية بحكم انها في حالة حمل متقدم ، ولم ينتهي حد الإحتقار بل شمل جميع المستشارين المغضوبين على تسييره ، الذي أزم الوضعية على مدى عقدين من حكم الرئيس بذات الجماعة ، بالإضافة لنهج التعتيم والتكثم على المعلومة وعدم تسليم محاضر الدورات وتقارير اللجن منها اللجنة المالية والمستندات المنصوص عليها في القانون ، زد على ذلك الامتناع عن الإجابة عن مراسلات المستشارين.
ويظل الوضع القاتم بجماعة امسكرود معلق بتطبيق المادة 73 من الميثاق الجماعي 113.14 .