أطلق مجموعة من النشطاء والفاعلين في حقل الأمازيغية صيحات تحذيرية ضد “التمييز والكراهية”، وذلك على خلفية
انتشار محتويات رقمية تحمل خطابات تقلل من شأن الأمازيغ وتحرض ضدهم.
وشدد هؤلاء النشطاء والفاعلون على ضرورة تدخل الدولة
للنزول بثقلها وبقوانينها حتى لا تمس المضامين الرقمية المشار إليها التعايش الذي يطبع الهوية المغربية في أصلها وعمقها.
وتفاعلا مع الموضوع، كشف الفاعل والناشط الحقوقي أحمد عصيد، أن “هناك أسبابا عديدة للمواقف الشاذة التي يتصنعها البعض، على الرغم من أنها لا تلائم لا منطق الدولة ومرجعياتها ولا قيم المجتمع المغربي الأمازيغي”.
وأوضح عصيد أن السبب الأول هو “هزائم التيار القومي العربي والإسلامي في موضوع الهوية، وخاصة بعد خطاب أجدير سنة 2001 مرورا بترسيم الأمازيغية في دستور 2011 ثم بتخصيص قانون تنظيمي لها سنة 2019، ثم أخيرا بإقرار رأس السنة الأمازيغية سنة 2023”.
وسجل الفاعل الحقوقي أن السبب الثاني والأكثر تأثيرا هو “التلكؤ في تفعيل مقتضيات الدستور، ومكتسباته الجديدة”، مبرزا أنه “عندما يتم تعديل دستور ويتم التراخي في تطبيقه في الوقت المناسب (…) يعود التشكيك في المكتسبات، سواء من لدن الذين طالبوا بها وعملوا من أجل الوصول إليها أو من قبل الذين عارضوها وظلوا يتربصون بها”.
وشدد ذات المتحدث على أن “هذه الأسباب تفسر التشنجات حول الأمازيغية والهوية الوطنية والمرأة وقضايا المساواة والمدونة والحريات الفردية وحقوق الإنسان عامة”.
وخلص ذات الناشط إلى أن العاملين الأكثر أهمية في تصفية الأجواء حاليا وترشيد النقاش العمومي هما “الحسم في الاختيارات من أجل تسريع وتيرة تفعيل الدستور مع التحسيس والتوعية، إذ يمكنان معا من تغليب النظرة المستقبلية على الحسابات الظرفية الضيقة وعلى غوغائية بعض الأشخاص”.