قررت أسرة التلميذة نورة المنصوري، المتهمة بالغش في مادة الفلسفة لامتحانات الباكالوريا، تنظيم اعتصام ووقفة احتجاجية أمام مديرية التعليم بمدينة خنيفرة، تنديدا ب “الظلم والحيف” الذي طال التلميذة المذكورة.
في هذا الصدد، اعتبرت الأسرة أن اتهام نورة بالغش هو مجرد “ادعاءات باطلة” لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن هذا الموضوع تسبب للمعنية بالأمر في أزمة حادة دفعتها للتخلي عن مقاعد الدراسة.
ودخل حقوقيون على خط هذا الموضوع، حيث أوضح محمد أزندور، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة، أن نورة المنصوري أخبرت شفويا في بادئ الأمر بأن إجابتها تنطوي على غش، بسبب “تطابقها مع إجابتين لفتاتين في قاعة أخرى بالمؤسسة”.
وأضاف ذات المتحدث أن الجمعية عندما تواصلت مع المديرية الإقليمية، أطلعتها هذه الأخيرة على بلاغ يتضمن معطيات غير التي أبلغت بها نورة في الاتصال الشفوي، ومنها أن “إجابة التلميذة تتشابه مع إجابة تلميذ آخر في نفس القاعة”.
وأكد المتحدث نفسه أن “الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات لم يتم احترامها، حيت لم يتم نشر اسم التلميذة في خانة حالات الغش قبل ضهور النتائج، حتى تطعن في القرار، كما لم يتم تمكينها من الحضور في المجلس التأديبي الذي عقد لهذا الغرض لتدافع عن نفسها”.
وتساءل رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة عن الإجراءات التي اتخذتها المديرية مع الطرف الثاني المتهم بالغش في إطار ذات القضية، وفقا لما تضمنه بلاغها، خاصة وأن هذا الطرف لم يظهر للعلن”.
وخلص المتحدث نفسه إلى أن “القضية شابها خروقات قانونية وأخرى إجرائية، إضافة إلى أن الأساتذة والأطر الذين قاموا بمهمة الحراسة لم يسجلوا في المحضر أي شيء من شأنه أن يكون باعثا على الاعتقاد بمحاولة نورة المنصوري القيام بالغش”.
وشدد أغندوز على أن أساتذة نورة يشهدون لها بالجدية والتفوق والانضباط، لافتا إلى أن “التلاميذ وحتى الأساتذة يجدون نماذج امتحانات وأجوبة لتلاميذهم تتشابه الى حد كبير مع أسئلة الامتحانات، معتبرا ذلك من مساوئ النظام التعليمي ببلادنا”.