أدلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب بتوضيحات حول الموضوع المثير للجدل، المتعلق بالآثار الجانبية للقاح “أسترازينيكا“، بعدما أقرت الشركة المنتجة للقاح بذلك مؤخرا.
في هذا السياق، نفى أيت طالب في تصريحات صحفية بمناسبة مرور نصف الولاية الحكومية وجود “أية آثار جانبية مميتة للقاح المذكور”، مشيرا إلى أن الشركة تحدثت فقط في خرجتها الأخيرة عن “آثار جانبية نادرة جدا”.
وأضاف الوزير بأنه “لا يعرف خلفية الخروج وخوض الكثير من الناس في هذا الموضوع، ومنظمة الصحة العالمية لم تتحدث عنه، لأنه بالنسبة إليها يبقى متجاوزا، وكذا لأنه سبق لها أن وافقت على اعتمادات لقاحات مستعملة”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه “منذ الأيام الأولى لاستعمال أسترازينيكا أو لقاحات أخرى، تم الإعلان عن الأعراض الجانبية التي يمكن للإنسان أن يتعرض لها، وأبرزها تخثر الدم ونقص الصفائح عند بعض الناس الذين لديهم قوة مناعة وتتفاعل بطريقة كبيرة معه، أي فئة من الشباب”.
فوائد لقاح أسترازينيكا مثبتة علمية
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “فوائد لقاح أسترازينيكا مثبتة حين مقارنتها مع حجم المخاطر وتأثيرها”، مضيفا أن “مقارنة الربح مع الخطورة تظهر أن الفوائد تبقى غالبة”.
وخلص الوزير إلى أن “منظمة الصحة العالمية أباحت اللقاح وأقرت استعماله، على غرار جميع اللقاحات الأخرى، بل خرجت أيضا بتوصية أن لقاح أسترازينيكا أو جونسون آند جونسون المستعملين لنفس التكنولوجيا يمكنهما تفعيل خاصية أو عامل يسمى “anti plaquettaire” بشكل قد يؤدي إلى نقص هذه الصفائح، ولكنها تظل حالات نادرة ومستعبدة الحدوث”.
ونفى الوزير أيت طالب نهائيا وجود “أية علاقة بين التلقيح بأسترازينيكا وحدوث سكتة دماغية مفاجئة”، مشددا على أنه “ليس كل من أصيب أو توفي بحادث سكتة دماغية فذلك بسبب تلقيه لقاح أسترازينيكا”.
خوصصة المؤسسات الصحية
من جهة أخرى، تفاعل وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع الجدل المثار في الأسابيع الأخيرة حول “تفويت بنايات وعقارات تابعة لوزارة الصحة الاجتماعية إلى القطاع الخاص”.
في هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أن “الأمر لا يتعلق بأي خوصصة، بل هي عمليات من الدولة إلى الدولة، أي بين مؤسسات وهيئات عمومية”.
وشدد ذات المتحدث على أن “المستشفيات والبنايات هي منشآت ومؤسسات عمومية، وستبقى عمومية إلى أن يرث الله الأرض”، مشيرا إلى أن “المشتغلين بهذه المنشآت لا يهمهم العمل إلا في إطار مؤسسة عمومية تبقى في ملكية الدولة، لأنهم مشتغلون في إطار محدد، ولا يهمهم أن تكون مكتراة أو مشتراة.. فهي في نهاية المطاف تظل منشآت تابعة إلى مديرية أملاك الدولة”، وفق تعبيره.