سيكون الأسبوع الجاري حاسما في مصير عدد من الأساتذة الموقوفين، الذين عرضوا على المجالس التأديبية، بعدما لم تخرج الجلسات السابقة بنتيجة واضحة، بسبب تناقض وجهات النظر.
وأصبح ملف الموقوفين يشكل ضغطا على الوزارة، بعدما طال أمده، واصطدام الأكاديميات والمديريات الإقليمية، بوجود معارضة في اللجان الثنائية لقرارات الإدارة، التي كانت ترغب في تأديب الأساتذة، لكن ممثلي الموظفين رفضوا التوقيع على العقوبات.
وتسارع الوزارة الزمن للحسم في ملفات 200 أستاذ، إذ ترغب في تصفية هذا الملف، قبل الدخول في مواجهة أخرى محتملة تتعلق بملفي قانون الإضرابات وإصلاح أنظمة التقاعد، في ظل دعوة النقابات والتنسيقيات الأساتذة، للوقوف في وجه المشروعين، بالإضراب مجددا بحسب الصباح.