أكادير24 | Agadir24
دخل أساتذة مادة التربية الإسلامية بالمغرب على خط ما وصفوه ب “الإساءة لثوابت الدين الإسلامي” في برنامج “ديكريبطاج” الذي تبثه إذاعة MFM.
في هذا السياق، ندد المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بما أسماه “الاستهزاء” بمادة التربية الإسلامية في حلقة يوم الأحد 04 شتنبر 2022 من برنامج“ديكريبطاج” ، والتي خصصت للدخول المدرسي الجديد، مطالبا مالكي القناة الإذاعية بالاعتذار الرَّسمي للمغاربة، ومنح الجمعية حق الرَّد.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن “بعض ضيوف البرنامج المذكور خرجوا عن المألوف وأساؤوا لثوابت الدين الإسلامي ولمادة التربية الإسلامية، ونعتوهما بأقبح النعوت، متهكمين على أطرها وأساتذتها بما لا يليق، ودون سند من علم أو معرفة”.
وسجلت الجمعية في بيانها الذي اطلعت عليه أكادير 24 أن
“مادة التربية الإسلامية حظيت بالالتفاتة الملكية بالتقييم والتقويم والمراجعة بمدينة العيون بتاريخ 6 فبراير 2016″، معتبرة أن “أي إساءة لها فيه إساءة للعناية المولوية وتطاول عليها”.
وأضافت الجمعية أن “مادة التربية الإسلامية هي المادة الوحيدة التي تضمنَّها تقرير النموذج التَّنموي الجديد، وذلك نظرا لأهميتها ودورها في غرس القيم الإسلامية النبيلة، القادرة على إحداث التَّنمية المنشودة في شتى مجالات الحياة”.
وفي سياق متصل، شددت الجمعية على أن “مادة التربية الإسلامية مادة أساسية في المنظومة التربوية المغربية”، مؤكدة أن “دورها في تعزيز الهوية الدينية والوطنية للمتعلمين، دور مركزي وأساسي”.
واعتبرت الجمعية أن “مادة التربية الإسلامية مادة قيمية، لا تُفرِّخ إرهابا، ولا تنتج تطرُّفا معنويا كان أو ماديا، لأن من ورائها وزارة وصية على القطاع تتبع مجريات التنزيل، وأطر وأساتذة أكفاء ينشرون الوسطية والاعتدال في صفوف المتعلمين”.
وتبعا لذلك، طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية مالكي قناة إم إف إم ب”تقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي المسلم، الذي لا يقبل أن تُمَس عقيدته الدينية، بالتطاول على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من خلال الاستهزاء بعباداته وتشريعاته الربَّانية”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الجمعية الإذاعة ب”تقديم اعتذار رسمي لأطر مادة التربية الإسلامية وأساتذتها، المؤهلين علميا ومعرفيا للتأطير والتكوين والممارسة”، باعتبار أنهم “ضحوا وتفانوا في تنزيل مفردات برنامج المادة بكل احترافية”.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت الجمعية بحق الرد من الهاكا، باعتبارها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشيرة إلى أن مهام هذه الأخيرة تقتضي منها “عدم السماح بالمساس بالدِّين الإسلامي وتعاليمه”، تحت مسمى “حرية التعبير”.
ودعت الجمعية في ختام بيانها كافة الأطر والأساتذة إلى توخي اليقظة والحذر مما يحاك للمادة من “تطبيع تربوي وثقافي”، القصد منه أولا وأخيرا “مسخ هوية الشعب المغربي الإسلامية”، وفق تعبير البيان.