أزمة الماء تضع مستقبل جهة سوس ماسة في كف عفريت، و القضية على طاولة وزير التجهيز والماء .
رفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، حول تدبير الموارد المائية بإقليم أكادير إداوتنان.
وأوضح الفريق في السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني تعني دائرة أكادير اداوتنان ، حسن أومريبط، أن “ضعف التساقطات المطرية بجهة سوس ماسة وعدم انتظامها خلال العقود الأخيرة يطرح إشكالية ندرة الموارد، لاسيما في ظل الجفاف الذي أصبح ظاهرة هيكلية في منطقة مطبوعة بمناخها الجاف، والتي لا يتجاوز فيها معدل التساقطات 150 ميلمتر سنويا في السهول و 400 ميلمتر في قمم الجبال”.
ولفت الفريق إلى أن “المعطيات الصادرة عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة تشير إلى أن مجموع الموارد المائية في المنطقة تصل إلى 1 مليار و 250 مليون متر مكعب سنويا، سواء منها الموارد السطحية أو الجوفية، كما أن السدود الثمانية الكبرى المتوفرة في المنطقة بالكاد توفر حقينتها 765 مليون متر مكعب من المياه”.
ودق ذات الفريق ناقوس الخطر بشأن منطقة إداوتنان، والتي تعاني ساكنتها من شح وندرة المياه، بما فيها مياه الشرب، بحيث جفت عدد من العيون وانخفض مستوى المياه السطحية والباطنية، واضطر الكثيرون إلى الهجرة بحثا عن مورد للماء.
وفي ظل عدم انطلاق مشروع تحلية مياه البحر الذي دشنه الملك محمد السادس باشتوكة شهر فبراير 2020، فإن الضغط على مياه سد مولاي عبد الله لايزال مستمرا، في ظل غياب أي مبادرة لبناء سد آخر بالمنطقة لتفادي ضياع المياه السطحية كل سنة، وفق ما أكده الفريق.
ونظرا لعدم كفاية الموارد المائية المتوفرة لتغطية حاجيات الساكنة بسوس ماسة أو بإداوتنان، خصوصا ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والفلاحية، فقد تساءل فريق التقدم والاشتراكية وزير التجهيز والماء عن الإجراءات التي قام بها أو التي تعتزم وزارته القيام بها، من أجل تدارك الوضع المقلق لتدبير الموارد المائية، ودعم تنويع مصادر التزود بالماء لمواكبة الطلب المتزايد على الماء.