خرجت عشرات النساء في مسيرة احتجاجية للتنديد بأزمة الماء الشروب التي تعيشها جماعة ميراللفت بإقليم سيدي إفني منذ فترة، وذلك يوم أمس الأربعاء 24 يوليوز الجاري.
وذكرت مصادر أكادير 24 أن مسيرة النساء الغاضبات انطلقت من مقر جماعة ميراللفت في اتجاه باشوية ميراللفت، تعبيرا عن استيائهن العميق من أزمة الماء التي تعيشها الجماعة، والتي تتكرر مع كل فصل صيف.
وأكدت ذات المصادر أن رئيس المجلس الجماعي لميراللفت خاطب النساء المتجمهرات أمام مقر الجماعة، مطالبا إياهن بالتحاور مع ممثلتين او ثلاث منهن، غير أنهن رفضن ذلك وقررن مواصلة المسيرة في اتجاه الباشوية.
وأوضحت مصادر الموقع أن النساء رفضن التحاور مع الرئيس متهمات إياه بالتماطل في تنفيذ الوعود التي يقدمها لهن في كل مرة بحل أزمة الماء بالمنطقة.
ورجحت المصادر نفسها أن تنخرط النساء المعنيات في أشكال احتجاجية أخرى، بسبب تفاقم أزمة الماء بالجماعة في غياب تدبير رشيد يضع حدا لها.
وتجدر الإشارة إلى أن أزمة الماء بجماعة ميراللفت وصلت إلى البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، تطالبه فيه إيجاد حلول واقعية للوضع الذي تعيشه ميراللفت، مشيرة إلى أن الأزمة المائية بتراب الجماعة ناتجة عن ضعف صبيب الماء الشروب وكثرة انقطاعاته، وهو ما يشكل ضربة موجعة للموسم السياحي، حيث تشهد المدينة كسادا سياحيا واقتصاديا غير مسبوق منذ سنوات طويلة.
وأوضحت النائبة البرلمانية أنه رغم الجهود التي قادتها العديد من الفعاليات بالمدينة والثقافية والإعلامية من أجل الترويج السياحي لميرلفت من باب الغيرة على هذه المدينة، إلا أن صور تجليات نقص الماء وشكله وطعمه، لعبت، مع الأسف، دورا سلبيا لدى عشاق ميرلفت، ودفعت الكثير منهم إلى توجيه نداء “اطلق الماء”.
وشددت أروهال على ضرورة إيجاد حل مستعجل لمشكل الماء الشروب بميرلفت، باعتبار أن ذلك سيساهم، من دون شك، في التنفيس الاقتصادي على المدينة وعلى أحوازها، وسيؤدي، لامحالة، إلى إنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي الذي تتم المراهنة عليه من أجل إنعاش المنطقة وإنقاذها من الأزمة التي تعاني منها.
ولفتت ذات المتحدثة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مطالب بتنفيذ مخطط استثماري مستعجل لتزويد مدينة ميرلفت والمجال المحيط بها بالماء الشروب، في أفق بلورة تصورات أكثر دقة لربط المدينة بالشبكة الجهوية للتزود بالماء الشروب، لاسيما في ظل مرور القناة الرئيسية للماء في ترابها، وتسريع إنجاز محطة التحلية بالمنطقة، وهو ما سيساهم في تحقيق مبدأ العدالة المجالية المائية.