طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لمناقشة ما أسمته بـ “أزمة العطش الخطيرة” التي باتت تهدد مجموعة من المناطق بالمغرب.
واعتبرت المجموعة في طلبها الممهور بتوقيع رئيسها، عبد الله بووانو، أن هذه الأزمة ناجمة عن انخفاض حقينة مجمل السدود بالمملكة، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا وحازما من طرف الوزير الوصي على القطاع وكذا باقي المتدخلين.
وفي سياق متصل، طالبت المجموعة بمناقشة الإجراءات التي تعتزم الحكومة مباشرتها لضمان تزويد مختلف الجهات والأقاليم بالماء الصالح للشرب، وذلك عوضا عن الحديث مع المغاربة بلغة “التطمينات” والاكتفاء بتقديم أرقام متفائلة.
وكان مصدر مسؤول من المديرية العامة لهندسة المياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، قد أكد في تصريحات صحافية، أن “المغرب تمكن من تعميم التزويد بالماء في الوسط الحضري، حيث وصلت نسبة التزويد 100%، كما عمل المغرب على تعميم التزويد بالماء في العالم القروي، حيث تصل النسبة 98,2% منها 40% عن طريق الربط الفردي”.
وأوضح المسؤول ذاته أن المغرب لديه “بنية تحتية مائية مهمة تشمل 149 سدا كبيرا بسعة تخزينية تتجاوز 19 مليار متر مكعب، و136 سدا صغيرا، و13 منشأة لتحويل المياه، و158 محطة لمعالجة المياه، و9 محطات لتحلية مياه البحر، وآلاف الأثقاب المائية”.
وفي مقابل ذلك، يرى خبراء أن حصة الفرد من الماء خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال، كانت تفوق 2500 متر مكعب سنويا، في حين أضحت اليوم لا تتجاوز 600 متر مكعب.
ويرى هؤلاء أن الاستمرار في هذه الأزمة دون تدخل عاجل سينتج عنه المزيد من التدهور والوصول إلى الحصة 500 متر مكعب، وهو رقم يؤشر على الدخول فعليا في أزمة الموارد المائية.