أربعة مواضيع رئيسية تخضع للرقابة أثناء تداولها على شبكة الانترنيت في المغرب

كشف تقرير جديد لمنظمة “فريدوم هاوس” حول حرية الانترنيت، عن تمتع مستعملي الأنترنيت في المغرب بـ”حرية جزئية” وذلك بعدما حصل المغرب على معدل 44/100 في سلم التنقيط الذي تتصدره بأعلى المعدلات البلدان التي تتمتع بأقل قدر من الحرية.
وحل المغرب في التقرير الصادر عن المنظمة الأمريكية غير الحكومية التي تعنى بمراقبة مؤشرات الحرية والديمقراطية عبر العالم، (حل) في المركز 34 على الصعيد العالمي وثانيا على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 44 في حين تصدرت منطقة “mena” تونس بمعدل 38، بينما حلت لبنان ثالثا بمعدل 45 والأردن رابعا بمعدل 51.
والمثير أن أيا من الدول العربية لم تحتل مرتبة تخولها دخول نادي البلدان التي تصنف على أنها تتمتع بحرية مطلقة، ذلك أن جميع البلدان العربية صنفت على أنها تتمتع بحرية جزئية أو لا تتمتع بالحرية نهائيا، في حين نجحت دولتين إفريقيتين في أن تصنف ضمن التقرير كدولتين يتمتع مواطنوها بالحرية في استعمال الانترنيت، ويتعلق الأمر بكل من جنوب إفريقيا التي حصلت على معدل 25/100 وكينيا التي حصلت على معدل 29/100.
وقد كشف التقرير عن أن أربعة مواضيع رئيسية تخضع للرقابة أثناء تداولها على شبكة الانترنيت في المغرب، ويتعلق الأمر بالمواضيع التي تتضمن انتقادا للسلطات، والرشوة، والمعارضة السياسية وكذلك التعبئة من أجل قضايا تهم الرأي العام الوطني.

وأشار التقرير إلى أن منصات التواصل الاجتماعي مكنت المجتمعات في عدة بلدان خاصة تلك التي تعاني من قمع السلطات من تبادل المعلومات ومناقشة مجموعة من القضايا ذات الحساسية الكبرى بالنسبة للحكومات، مبرزا أن عناصر الشرطة في 38 دولة من أنحاء العالم أوقفت أفرادا بسبب نشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتابع التقرير أن “العديد من حالات الاعتقال يتم تبريرها بموجب القانون الجنائي الذي يعاقب على السب والقذف” بينما “في الغالب يكون الهدف من وراء ذلك هو حجب المعلومات” يقول المصدر ذاته، موردا في السياق كنموذج الشاب المغربي عبد الرحمان المكراوي الذي اعتقل في فبراير الماضي بعدما نشر شريطا مصورا يكشف فيه الغش الذي طال عملية تعبيد إحدى الطرق في جمعة اسحيم نواحي آسفي، وذلك بعدما ظهر في الشريط وهو يقوم بكل سهولة بانتزاع الأسفلت بيديه، ليتم اعتقاله بتهمة “السب والقذف” في حق رئيس الجماعة، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.
حظر المكالمات الصوتية عبر الانترنيت في المغرب والذي استمر أشهرا قبل رفعه بداية الشهر الجاري بدوره أثر على ما يبدو على التقييم الذي يهم المغرب، حيث يشير التقرير الذي أعد خلال الفترة ما بين يونيو 2015 وماي 2016 إلى منع تلك المكالمات في يناير الماضي بقرار من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تنفيذا لقانون يرجع إلى سنة 2004.
وفي تقييم عام، ذكر التقرير الذي شمل 65 دولة ونحو 88 في المائة من مستعملي الانترنيت من مختلف أنحاء العالم، أن حرية الانترنيت انخفضت للعام السادس على التوالي، مع الإشارة إلى كون الحكومات صارت تستهدف أكثر من أي وقت مضى وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة منها لوقف تبادل المعلومات خصوصا حين يتعلق الأمر بحركة احتجاجية ضدها.
ويبرز التقرير أن ميزة التشفير التي تتمتع بها بعض التطبيقات تجعلها في مواجهة قيود تفرضها السلطات عليها وذلك كرد فعل منها على عدم قدرتها على الحصول على معلومات المستخدمين، ويشير هنا إلى تطبيق “واتساب” باعتباره أكثر تطبيق يواجه الحظر وذلك في 12 دولة، بينما “فيسبوك” يحتل صدارة المواقع والتطبيقات التي تعرض مستخدموها للاعتقال بسبب ما ينشرونه، حيث أن مستخدمين له تعرضوا للاعتقال بسبب منشوراتهم سواء السياسية او الاجتماعية أو الدينية في 27 دولة من أنحاء العالم.
هذا ويوضح التقرير أن زيادة الرقابة على وسائل الإعلام الاجتماعي والتواصل عبر الانترنيت يبرز أهمية الدور الذي تلعبه للرفع من مستوى الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية.
من جهة أخرى كشف التقرير أن 24 في المائة من مستعملي الأنترنيت في العالم فقط يتمتعون بحرية مطلقة، و29 في المائة يتمتعون بحرية نسبية بينما 35 في المائة من المستخدمين لا يتمتعون بالحرية مطلقا. وعلى مستوى الدول فقد احتلت إستونيا الرتبة الأولى عالميا كأكثر دولة تتمتع بالحرية في استعمال الأنترنيت تليها آيسلندا ثم كندا فالولايات المتحدة الأمريكية.