طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الحكومة بحماية المهنيين والقدرة الشرائية، مهددة بخوض أشكال تصعيدية في حالة لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
في هذا السياق، راسلت الجامعة مجلس المنافسة مؤكدة أن محطات الوقود متضررة شأنها شأن باقي المواطنين من جشع الشركات، معربة عن تضامنها المطلق مع المواطنين المغاربة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات.
وطالبت الجامعة من وزارة الاقتصاد والمالية الاستجابة الفورية لتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023، المعروض على أنظار البرلمان، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات.
ودعت الجامعة كافة الجمعيات المهنية بجميع جهات المملكة لرص الصفوف والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة.
وكانت الجامعة قد دقت ناقوس الخطر في مراسلات سابقة وجهتها للوزارة الوصية على القطاع، مؤكدة عجز المحطات عن مسايرة الزيادات الفاحشة لأسعار المحروقات وتداعيات هذا الارتفاع عليها، مما أخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار.
وأكدت الجامعة أن العديد من المحطات لم تعد قادرة على تغطية تكاليفها والتوفر كذلك على مخزون معقول، مطالبة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالاستجابة لمطلب المهنيين بالجلوس إلى طاولة الحوار، لإنقاذ القطاع من المجهول.