طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بعقد لقاءين مستعجلين مع كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، من أجل مناقشة ما أسمته ب”التعسف” الذي يعاني منه عدد من المهنيين.
في هذا السياق، وجهت الجمعية رسالة لوزير الصناعة والتجارة، طالبته فيها بلقائه من أجل مناقشة تمرير عدد من المجالس الجماعية لقرارات جبائية رفعت فيها من الرسوم المفروضة على المهنيين، واصفة ذلك بأنه “مسار خطير”.
ودعت الجمعية المسؤول الحكومي إلى الاستماع إلى مقترحاتها من أجل البحث المشترك عن سبل لـ”حماية القطاع من مثل هاته القرارات ومساعدته على الإقلاع ووضع حدا للتجاوز المهين للمؤسسات الدستورية”.
واشتكت ذات الجمعية من ثقل الضرائب ومن “تعسفات” بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين “يستغلون الشرخ الكبير بين القوانين وواقع الحال”، داعية الوزارة إلى التدخل العاجل من أجل الحد من هذه الاختلالات التي تنخر القطاع.
وفي رسالة أخرى وجهتها الجمعية للوزير السكوري، طالبت بـ”عقد لقاء استعجالي لمناقشة الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية”، داعية إياه إلى الاستماع لمقترحات المهنيين بدعوى أنها “تتلاءم مع واقع القطاع وتحفظ كرامة الأجير وفي نفس الوقت تحافظ على استمرار المقاولة”.
وتعليقا على هذه المراسلات، قال رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، نور الدين الحراق، أن “الحكومة اليوم مطالبة بإيجاد حلول للإشكالات التي يعاني منها القطاع، وذلك من خلال الاستماع لمقترحات المهنيين وتوفير جو استثمار آمن يضمن حق المهنيين وحق العاملين بالمقاهي وحق الدولة في الجبايات”.
وشدد ذات المتحدث على الحاجة إلى تنظيم القطاع وتأطيره بقوانين ملائمة، من قبيل قانون ينظم الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وكذا مراعاة التفاوتات المجالية فيما يتعلق بمساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد الحراق أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم سبق أن نبهت الحكومة منذ سنوات إلى جملة من الاختلالات التي تعيق القطاع، مضيفا أنه “لا يعلم سبب التأخر في حلها”.