أرباب المقاهي يستنجدون بأمناء الأحزاب لإنقاذهم، والعثماني يرد على قرار حظر التنقل الليلي خلال رمضان.
راسل أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، اليوم الإثنين 12 أبريل الجاري، أمناء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، لحثهم على التدخل بشأن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، والذي من شأنه أن يقود الكثيرين منهم نحو مطبات الفقر و الإفلاس.
ونصت المراسلة التي وجهت لكل من سعد الدين العثماني بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وادريس الشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بأن قرار الإغلاق الذي أعلن عنه يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري، “غير محسوب العواقب”.
وسجلت ذات المراسلة بأن قرار الإغلاق الذي جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل حالات الإصابة بسلالات كورونا، لم يضع “تصورا أو خطة لوقف نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع و عددا من القطاعات المرتبطة به، الأمر الذي ينذر بانهيار كامل لقطاع يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة”.
وشددت المراسلة على أن شبح الإفلاس يتهدد الملايين من الأسر التي يشتغل أربابها في المقاهي والمطاعم، خاصة وأن ” العديد من الوحدات أغلقت أبوابها لعدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة”، في ظل ما وصف بـ “الهشاشة البنيوية لأكثر من ثلثي الوحدات المشكلة للقطاع، سببها الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية والجبائية وواقع حال القطاع، الأمر الذي جعل عددا كبيرا من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية والصحية” ، وهو ما قال أرباب المقاهي والمطاعم في مراسلتهم بأنهم نبهوا له مرارا كل الوزارات المعنية بالقطاع منذ سنوات قبل الجائحة.
وتأتي هذه المراسلة بعد أخرى وجهها أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، يوم أمس الأحد 11 أبريل الجاري، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للتأكيد على أن “قرار إغلاق المقاهي والمطاعم طيلة شهر رمضان الكريم سيؤدي حتما إلى انهيار تام لهذا القطاع، وإلى تشريد عدد من العائلات”.
ونتيجة لذلك، يطالب أرباب المقاهي والمطاعم اليوم، وقبل ساعات قليلة من حلول الشهر الفضيل، بتراجع رئيس الحكومة عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان “لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتخفيف من حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع و القطاعات المرتبطة به، وتجنيب البلاد من كل توتر اجتماعي محتمل”.
هذا، ولا يزال رئيس الحكومة ملتزما الصمت تجاه الاحتقان السائد مجتمعيا، والدعوات المتنامية فيسبوكيا لتمتيع هذه أرباب المقاهي والمطاعم ب”السراح” لكسب قوتهم، أو تعويضهم ماديا عن الإغلاق خلال رمضان، في حين اكتفى بالقول خلال حلوله بالبرلمان بأن “إجراءات الإغلاق خلال رمضان صعبة على المواطنين جميعا، إجتماعياً وإنسانياً واقتصادياً”، مضيفا “أنا أحس بهم وبمعاناتهم”.
و شدد العثماني على أن القرار يتوخى الحفاظ على حياة المواطنين، والتخفيف من الإجهاد على المستشفيات وإستشراف الوضعية الوبائية، معتبرا أن هذه الإجراءات غير جديدة، حيث سبق أن تم اتخاذ قرار منع التجوال الليلي منذ شهور، وهو الذي لا يزال العمل به مستمرا على الصعيد الوطني كما هو الحال دوليا، نظرا للنجاعة التي أبان عنها في التخفيف من حدة انتشار الفيروس التاجي.