توجه أرباب المراكب الترفيهية بميناء أكادير في وقت سابق من هذه السنة، بشكاية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ضد إدارة شركة مارينا أكادير، التي تهددهم بالطرد والتشريد.
وأوضح هؤلاء العاملون في مجال التنشيط السياحي بخليج أكادير أن حوالي 17 شركة تشتغل بميناء المدينة، والتي تتوفر على أزيد من 30 مركبا، وتفتح أكثر من 100 منصب شغل مباشر و 50 منصب شغل غير مباشر، تعاني من “التجاوزات والخروقات” الممارسة ضدها من طرف إدارة شركة مارينا.
واتهمت هذه الشركات والعاملين بها شركة مارينا ب”عدم الامتثال للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى دعم المقاولات الصغرى وإنقاذها من الإفلاس نتيجة الظرفية الصعبة التي يعيشها القطاع السياحي، بسبب تداعيات جائحة كورونا”.
وأكد أرباب المراكب الترفيهية بميناء أكادير في شكايتهم الموجهة للوالي، أن “شركة مارينا رفعت ضدهم دعاوى قضائية بالأداء والإفراغ، مطالبة إياهم بأداء ما بذمتهم طيلة الفترة الممتدة من 01/05/2020 إلى 30/04/2021، مع مضاعفة السومة الكرائية بأكثر من 150% رغم عدم الاشتغال خلال هذه الفترة”.
وأفاد المعنيون في ذات الشكاية التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، أن “الشركة خالفت بهذا الإجراء ما ينص عليه دفتر التحملات الخاص بعقد الامتياز، كما ضربت بعرض الحائط مراسلات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء (سابقا)، وكذا جميع التوصيات الصادرة عن الوكالة الوطنية للموانئ للدار البيضاء وأكادير، بصفتها الجهة الوصية على الموانئ”.
وأكد أرباب المراكب الترفيهية بميناء أكادير أنهم بعثوا بنسخة من الشكاية المذكورة لوزير التجهيز و النقل، ولرئيس الحكومة، ولرئيس المجلس البلدي لأكادير، ولرئيس المجلس الجهوي للسياحة، ولمديرة الوكالة الوطنية للموانئ، دون أن يتم التفاعل مع هذا الملف، وفق تعبيرهم.
وأضاف هؤلاء أن هذا المشكل يزيد من معاناتهم الاجتماعية، وذلك بفعل توقفهم عن العمل منذ أشهر، فضلا عن معاناتهم من ثقل الضرائب والديون المتراكمة عليهم، إلى جانب الذعائر التي يؤدونها بشكل يومي عل مراكبهم، والتي تقدر بـ1000 درهم لليوم الواحد.
وأكد أرباب المراكب الترفيهية في تصريحات صحفية أنهم توجهوا أكثر من مرة إلى إدارة شركة مارينا من أجل دفع ما بذمتهم من ديون، بيد أن الأخيرة رفضت ذلك وأصرت على فسخ العقد وإفراغهم من الميناء لأسباب مجهولة.
ولفت هؤلاء إلى أن شركة مارينا لم تقدم لهم أية تسهيلات خلال جائحة كورونا، حيث طالبتهم بأداء سومة الكراء المتعلقة بعام كامل دفعة واحدة، مع منحهم مهلة لا تتعدى 15 يوما.
وأوضح المعنيون بهذا المشكل أن 13 شركة مالكة لـ 26 مركبا بميناء أكادير متوقفة عن مزاولة أي عمل، بسبب عدم منحها الرخص اللازمة من طرف إدارة شركة مارينا، وهو ما تسبب في أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة لأصحاب هذه المراكب وللمستخدمين لديهم ولعائلاتهم أيضا وأسرهم.
وتبعا لذلك، وجه المعنيون بهذا الموضوع رسالة استعطافية لوالي جهة سوس ماسة، كآخر حل أمامهم، ملتمسين منه تمكينهم من مكان داخل ميناء أكادير من أجل ممارسة أنشطتهم بشكل قانوني، مؤكدين على التزامهم بجميع البنود والقوانين التي تنظم عملهم.
والتمس أرباب المراكب الترفيهية بميناء أكادير من الوالي أحمد حجي التدخل من أجل حلحلة المشكل الحاصل بينهم وبين إدارة شركة مارينا أكادير، وإيجاد حلول ترضي كلا الطرفين.
وأعرب هؤلاء عن أملهم في أن تستجيب الجهات الوصية لمطالبهم وتنقذهم من الأزمة التي يتخبطون بها، بالشكل الذي سيمكنهم من العودة للعمل والمساهمة في التنشيط السياحي بمدينة الانبعاث، خاصة في ظل حلول فصل الصيف الذي تشهد فيه المدينة انتعاشا سباحيا كبيرا.
وتستدعي هذه الأزمة التي امتدت تبعاتها لأشهر طويلة تدخل الجهات الوصية من أجل إيجاد حل للمشاكل التي تعاني منها شركات التنشيط السياحي بخليج أكادير في أقرب وقت، وحماية العشرات من المستخدمين والعاملين بها من التشرد والضياع.