نفت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات تلقيها دعما حكوميا للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز، معتبرة أن تصريحات الحكومة بهذا الشأن “مضللة ومجانبة للصواب”.
وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بشأن تقديم دعم بدرهم واحد عن كل قطعة خبز “تخفي وراءها المستفيد الحقيقي من هذا الدعم”، مطالبة الحكومة ب”تقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستفيدة من دعم فارق الثمن”.
وشددت الفيدرالية في ذات البيان على أن “أكثر من 90 في المائة من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا عن مواجهة الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل”.
وإلى جانب ذلك، انتقدت الفدرالية مناخ العمل الذي قالت أنه “لا يوفر أدنى حماية للمهنيين جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج والتسويق والعرض، بسبب الأنشطة المكتفة للقطاع غير المهيكل”.
وتبعا لذلك، طالبت الفيدرالية الحكومة ب”تأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع غير المهيكل ليواكب تحولات العصر وتطلعات المستهلكين”، كما دعت إلى وضع “قانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمواطنين المغاربة”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الفيدرالية بإصلاح منظومة دعم الحبوب “التي تكلف خزينة الدولة الملايير”، والتي شددت على أن “قطاع المخابز بريء منها”، وأن “المستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة”.