صرح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته تعمل بشكل جدي ومسؤول من أجل إنجاح الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية، والذي جعلت منه واحدا من أولوياتها.
وأكد ذات المتحدث خلال رده على أسئلة البرلمانيين، اليوم الإثنين 13 يونيو الجاري، بمجلس النواب حول موضوع “ورش الإرتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، أن “الحكومة تعمل على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الورش الهام ومايجب أن يواكبه من إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية، وذلك بالنظر إلى البعد التنموي التي تكتسيه مثل هذه القضايا داخل المجتمع”.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الحكومة أن “انخراط المغرب في مشروع الحماية الاجتماعية بات يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية ومواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المواطنين”.
وكشف ذات المسؤول أن “الحكومة أسرعت بإخراج 22 مرسوما تطبيقيا فتح باب التأمين الصحي في وجه 11 مليون مواطن من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق ومليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وكذلك المقاولين الذاتيين، و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة، و230 ألف من السائقين المهنيين، إضافة إلى الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقابلات ومهن الترويض وصانعي الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين وغيرهم من الفئات”.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أنه تم “الشروع في عدد من التدابير، منها تهيئة بنية الاستقبال لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية، بحيث تم خلق 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة المواطنين لمعالجة قضاياهم، مع فتح 8000 مكتبا للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين في إطار شراكات، وتنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ منتصف شهر نونبر المنصرم”.
وثمن أخنوش ”انخراط كافة المتدخلين لإنجاح هذا الورش وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يواكب الإيقاع السريع للحكومة في تدبير هذا الملف من أجل احترام التواريخ والمواعيد التي سبق وحددها الملك محمد السادس”.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن “تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة الطلب على الخدمة الصحية، ومن تم وجب الاستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية”، مشددا على أن “إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية”.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن “جلالة الملك عبر في العديد من الخطب والمناسبات عن إرادة سياسية ملكية حقيقية تعكس عناية جلالته الخاصة بتطوير الحماية الإجتماعية عموما وصحة المواطنين على الخصوص من أجل تعزيز السيدة الصحية ببلادنا”.
وفي موضوع آخر، أكد أخنوش أن حكومته “تواصل جهودها لدعم كافة القطاعات الاجتماعية، وتعمل على إطلاق مختلف الإصلاحات والأوراش، كي لا تخلف وعودها والتزاماتها مع المواطنين الذين منحوها ثقتهم، وتكون عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس الذي قلدها أمانة خدمة أفراد شعبه الوفي”.
وأشار ذات المتحدث إلى أن “الحكومة تقوم بمساع جدية وهامة بالرغم من الأزمات المتتالية التي تشكل آثارها ثقلا على مالية الدولة، والتي فرضت تعبئة إمكانات مهمة لتفادي تفاقم تأثيرها على المغاربة”.
وأضاف أخنوش أن “الحكومة جعلت ترسيخ الدولة الاجتماعية أساس تعاقدها مع المواطنين والمواطنات منذ البداية، وتجلى ذلك في نوعية وأهمية السياسات الاجتماعية التي تم إطلاقها خلال الأيام الأولى من عمر الحكومة، وكذلك عبر الرفع من الميزانيات الموجهة لمختلف القطاعات الاجتماعية برسم قانون المالية”.