أفاد أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، أن جهة سوس ماسة ستصبح قطبا صناعيا وطنيًا بامتياز، وفضاء لجذب الاستثمارات بقدرة تنافسية عالية، وذلك بفضل المشاريع التنموية التي ستقام بتراب الجهة.
في هذا الصدد، أوضح الوالي في اجتماع الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة، أن برنامج التنمية الحضرية
لأكادير 2020- 2024، ومُخطط التسريع الصناعي الجهوي، سيساعدان على تحقيق الأهداف السالفة الذكر، والنهوض بالجهة لمستوى الرؤية الملكية التي أرادها لها ملك البلاد، كحلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها.
وبخصوص برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024، فقد أفاد الوالي أنه تم توسيع الشرائح المدرجة في إطاره، مشيرا إلى أنه يعرف تقدما مهما ومضطردا في التنفيذ طبقا للجدولة الزمنية المسطرة.
أما بالنسبة لمخطط التَّسريع الصناعي الجهوي، فقد أكد الوالي أن “عددا كبيرا من المشاريع المتضمنة فيه توجد في أطوارها النهائية، وفق الخطة القاضية بتقوية القطاعات الصناعية المتواجدة، وتعزيز القطاعات المحفزة على النمو والصناعات الناهضة المدرة للثروة والْموفرة لفرص الشغل”.
وأكد والي الجهة أن ذات المخطط سيخلق أنشطة جديدة تراعي الضوابط البيئية والخصوصيات الجهوية، مضيفا أنه ستتم تهيئة مناطق صناعية جديدة بمختلف عمالات و أقاليم الجهة، لخلق البنيات التحتية اللازمة لاحتضان المشاريع الاستثمارية.
هذا، وأشار والي سوس ماسة في معرض حديثه إلى مدينة الابتكار بأكادير، والتي شيدت خصيصا لاستقبال ومصاحبة المشاريع المهيكلة، إلى جانب “تيكنوبارك” المكرس لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة، العاملة في مجال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال.
وفي سياق متصل، شدد الوالي على أن جهة سوس ماسة تعمل بكل طاقاتها على استئناف الحياة الاقتصادية والاجتماعية لزخمها، بعد الإكراهات التي فرضها انتشار جائحة كورونا، وذلك من أجل تجاوز ما خلفته الأزمة الصحية من مضاعفات على مختلف القطاعات المنتجة والخدماتية.
يذكر أن مجلس جهة سوس ماسة تداول خلال اجتماع الدورة العادية لشهر يوليوز بشأن عدد من النقاط، منها ما يتعلق بالجانبين المالي والتدبيري، ومنها ما يتعلق بالمصادقة على مشاريع الاتفاقيات واتفاقيات الشراكة والْملاحق التعديلية، إلى جانب النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب.