أحكام مفاجئة في قضية الطبيبين المتهمين بالاتجار في تحاليل كورونا.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بفاس يوم الخميس 7 يناير الجاري بإدانة الطبيبين المتهمين في قضية الاتجار في تحليلات “PCR” الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما.
هذا، وكانت وزارة الصحة ومصالحها بجهة فاس- مكناس قد اهتزت نهاية شهر نونبر الماضي على وقع اتهام طبيبين بالاتجار في التحاليل المذكورة واستغلال مرضى كوفيد-19 في عز انتشار جائحة كورونا ببلادنا.
إلى ذلك، أمرت المحكمة أيضا بمصادرة المبالغ المالية التي ضبطت بحوزة الطبيبين خلال تفتيشهما عقب اعتقالهما متلبسين بواقعة الاتجار في تحليلات الـPCR بالمختبر المركزي للتحليلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وكذا إتلاف جميع الوثائق التي حجزتها عناصر الشرطة بحوزتهما، و من بينها شواهد استشفاء ووصفات أدوية خاصة بالبروتوكول الصحي لمحاربة كورونا، فيما أرجعت المحكمة الأنابيب الخاصة بمختبر التحليلات الفيروسية والتي تستعمل في أخذ عينات المسالك التنفسية للمركز الاستشفائي الجامعي.
وكانت هذه القضية من بين القضايا التي تابعها الرأي العام بانتباه مشدود في الآونة الأخيرة، حيث تفاعل معها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين الأحكام الصادرة في حق الطبيبين مخففة وتجب إعادة النظر فيها للضرب بيد القانون على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين واستغلال الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا جراء جائحة كورونا.