أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكمها في القضية التي يتابع فيها أفراد شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على شركات دولية عن طريق التزوير.
في هذا السياق، قضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم، حيث حكمت على المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا نافذا وعلى متهمين اثنين آخرين بسبع سنوات سجنا نافذا.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت الهيئة القضائية بأداء جميع المتهمين تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 550 مليون سنتيم.
وتوبع المتهمون في هذه القضية من أجل “التزوير في محررات رسمية و استعمالها و المشاركة في تزوير وثائق إدارية و استعمال وثائق إدارية و عرفية و بنكية مزورة واستعمال وثائق إدارية و عرفية مزورة عن علم والمشاركة”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد دخلت على خط تعرض شركات دولية تتوفر على فروع في المغرب وخارجه لعمليات سطو كبيرة تم من خلالها الاستيلاء على ملايين الدراهم.
ومكنت تحريات وأبحاث المصلحة الولائية من فك لغز هذه القضية وتحديد هوية المتهم الرئيسي، والذي كان يقوم، بمعية شركائه، بتزييف معطيات ووثائق رسمية مع استغلال بيانات الشركات الدولية واستهداف حساباتها البنكية.
وتبعا لذلك، تم توقيف المشتبه فيهم الذين تقررت متابعتهم في حالة اعتقال، حيث اقتنعت المحكمة بثبوت التهم في حقهم، خاصة في ظل التوصل إلى أدلة تؤكد بالملموس تورطهم في التزوير والنصب والاحتيال على مجموعة من الشركات الدولية.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.