دخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على خط الجدل المثار حول إقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب المدرسية داخل فضاءاتها.
في هذا السياق، أكد الوزير بنموسى أن “بيع المدارس الخاصة للكتب المدرسية التكميلية ممنوع منعا كليا”، مشيرا إلى أن “اللجان المختصة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقوم بمراقبة المؤسسات الخاصة والحرص على تطبيق واحترام مقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي”.
وأكد بنموسى، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أنه “يتم التنسيق في هذا الشأن بين المصالح الخارجية للوزارة وأقسام الشؤون الاقتصادية على صعيد العمالات والأقاليم، من أجل اتخاذ الإجراءات التنبيهية والزجرية كلما تأكد ذلك”.
وتجدر الإشارة إلى أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب كانت قد نفت ما وجه لها من اتهامات من طرف الكتبيين حول “استغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسر المغربية من خلال بيع الكتب المدرسية للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي”.
في هذا السياق، أكد محمد حنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن “الوظيفة الأساسية لمؤسسات التعليم الخاص هي التربية والتعليم والبيداغوجية، ولا يمكنها ممارسة أي مهمة أخرى تتعلق بالتجارة داخل فضاءاتها”.
وأضاف ذات المتحدث أنه “إذا كانت هناك بعض الحالات الخاصة، فلا يمكن أن نسقطها على قطاع يضم 7000 مؤسسة”، مسجلا أن “المشكل الحاصل يتعلق أساسا بالكتب الأجنبية التي تخص المواد التكميلية في الفرنسية أو الانجليزية وبعض المواد العلمية، حيث أن هذه الكتب لا توفرها المكتبات في وقتها المحدد”.
وأوضح حنصالي أن “الكتبيين مطالبون بأن يكونوا في الموعد وأن يلتزموا بتوفير المقررات التعليمية في وقتها، وهذا سيكون شيئا جيدا سواء لهم أو المؤسسة وكذا أسر التلاميذ وأولياء أمورهم”.