تتجه وزارة الداخلية نحو تعزيز مختلف المدن المغربية بكاميرات مقاربة، في سياق الجهود المبذولة من أجل محاربة الجريمة وزجر المخالفين في الطرقات.
وفي رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنه تم استكمال 24 مشروعا لتركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات بمختلف المدن المغربية، فيما لا يزال 17 مشروعا آخر في مرحلة الدراسة أو التنفيذ على مستوى 12 إقليما.
وأوضح وزير الداخلية أن توسيع نطاق مراقبة الأماكن العامة والشوارع الرئيسية بالكاميرات يلعب دورا هاما في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة الأجهزة الأمنية لحوادث السرقة والعنف.
وإلى جانب ذلك، من شأن آليات المراقبة المذكورة أن تضمن تطويق أعمال التخريب على الطرق العامة، وتساهم في التحقيقات اللازمة لحل الجرائم والحوادث المسجلة، حسب رد الوزير.
ووفقا لذات المسؤول الحكومي، فإن استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة يهدف أيضا إلى إدارة حركة المرور على الطريق العام لتلافي الاختناقات المرورية على مستوى الطرق الرئيسية، فضلا عن إدارة تحركات الحشود، خاصة أثناء الأحداث الرياضية والإضرابات.
وعن الخطة العامة التي سيتم اتباعها من أجل تعزيز نظام المراقبة باستخدام الكاميرات في الفضاءات العمومية، أبرز لفتيت أنه سيتم التعاون مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية بغية توسيع وتجويد نطاق المراقبة في المناطق العامة في جميع أنحاء المملكة.