هذا ما قررته محكمة تارودانت في حق رئيس جماعة سيدي بورجا المتهم بالتزوير

بعد عرضه على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، يوم الخميس الماضي، بتهمة تزوير عقد عرفي و استعماله، قرر السيد وكيل الملك ممثل النيابة العامة، متابعة رئيس جماعة سيدي بورجا في حالة سراح ،مقابل دفع كفالة حددت في 40000 درهم ،ومنعه من السفر خارج أرض الوطن ،كما تم تحديد اولى اطوار جلسات البحث التمهيدي مع السيد قاضي التحقيق، يوم التاسع من شهر مارس المقبل ،تفاعلات القضية تعود الى شكاية تقدم بها في حقه أحد كبار فلاحي المنطقة، الذي اجرى معه في وقت سابق عملية بيع ،همت احدى الضيعات المثمرة ،بشجر الليمون المسماة “اكبار” المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي بورجا، المتهم حسب الجهة المتضررة عمد الى اختلاق ” العقد العرفي ” المبرم خارج الضوابط القانونية ،من أجل التهرب من اداء مبلغ مالي باهض، متبقي في ذمته لصالح الفلاح المعني، الذي يضيف على أن المتهم من أجل اعطاء شرعية للعقد العرفي الذي هو محال شكاية الى الادلاء بشاهد يدعى “ح ق” وهو شخص تربطه به علاقة شغلية وقرابة، يؤكد على أنه سلم المبلغ المتبقي للمعني في كيس كارتوني ،بالإضافة الى نهجه سلوك عدواني اتجاه عاملين موكل لهم حراسة الضيعة المذكورة، كذا مرة من أجل اخراجهما منها تحت الفاظ التهديد ،وقام بإزالة اليافطة التي تشير لمالك الضيعة من بابها الرئيسي، قبل ان يؤدي مابذمته ليكون البيع تام . هذه القضية المثيرة التي طفت للسطح الرأي العام المحلي في الأيام الأخيرة يبقى القضاء هو سيد الموقف من أجل فك طلاميسها وأبعادها الحقيقية؟
محمد علي