تقرر تأجيل استنطاق المتهمين بتبديد مليارات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى غاية 20 يوليوز المقبل، وهو ما ينذر حسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الملف سيعمر طويلا أمام القضاء.
هذا، و أكد الغلوسي أن ما يزيد من قلق وانشغال الجمعية المغربية لحماية المال العام هو أن مصير تبديد ميزانية البرنامج الاستعجالي ل‘صلاح التعليم، والتي تشكل 44 مليار درهم، يظل مجهولا، باستثناء الجزء اليسير من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.