Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

نقابيون يكشفون جملة من “الاختلالات” بالمديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان، ويدعون إلى وقف نزيف المنظومة التربوية بالإقليم

تابعوا أكادير24 على أخبار جوجل

أكادير24 | Agadir24

 

انتقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بأكادير استمرار المدير الإقليمي لأكادير إداوتنان في ما وصفه ب” التدبير العشوائي والإرتجالي لعدد من القضايا التي تهم الشأن التربوي”، متهما المدير ب”تمرير ملفات غير قانونية ومشبوهة للوبي الريع والفساد في خرق سافر للمذكرات والقوانين والمساطر المعمول بها”.

واتهم المكتب في بلاغ له المدير نفسه ب”تعميق الخصاص في كثير من المؤسسات التعليمية، وتكليف من ليس فائضا، والتستر على الأشباح، وتحرير انتقالات مشبوهة والتسبب في هدر زمن التعلم والحرمان من الإستفادة من المبادرة الملكية لمليون محفظة”، متسائلا “أين هي المصلحة في هذا الأمر ؟”.

وشجب المكتب في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه قيام المدير الإقليمي ب”تقديم السكنيات الوظيفية والإدارية كهبة وترضية في خرق سافر وخطير وجلي للمذكرة 40، والتي تجعل عملية الإسناد من اختصاص مدير الأكاديمية، بعد التباري الشفاف والنزيه وإعلان المناصب والسكنيات المتبارى حولها”.

وفي سياق متصل، انتقد المكتب النقابي ما أسماه “الصمت المطبق لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وتجاهله لتنفيذ توصيات اللجنة الجهوية التي حلت بمديرية أكادير إداوتنان قصد البحث والتقصي في فضيحة ملف السكنيات المحتلة مباشرة بعد تعيين المدير الإقليميي الحالي”.

هذا، وتساءل المكتب “لماذا لم يتم تفعيل وأجرأة توصيات اللجنة سالفة الذكر؟ ولماذا تم استثناء بعض الموظفين والسكنيات المحتلة من البحث والتقصي ولم يتم تنفيذ المساطر القضائية والتبليغ بإفراغ السكن المحتل في حق عدد من الموظفين والمديرين المتقاعدين ؟”.

وفي سياق آخر، استنكر المكتب “حرمان المديرية الإقليمية مجموعة من المساعدين التقنيين من حقهم المشروع في حركة انتقالية جهوية أو محلية منصفة وعادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص وفق مبادى الإستحقاق وتحترم المذكرات المؤطرة”، منتقدا ما أسماه “هضم الحقوق وخرق المذكرات وتقديم الهبات والإمتيازات”.

وفي سياق آخر، انتقد المكتب “الاكتظاظ المسجل على مستوى مجموعة من المدارس بالإقليم، وارتفاع نسب الهدر والرسوب والفصل والتكرار، وكذا انتشار البناءات غير المنجزة والمؤسسات غير المؤهلة، فضلا عن انعدام الماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي بعدد من المدارس بالوسط القروي”.

وتوقف المكتب عند ما أسماه “فضيحة برمجة تكوينات في فضاءات كارثية داخل مؤسسة مهجورة لمدة 14 سنة، وسط كلاب ضالة وأقسام بدون إنارة وسبورات وتراكم الأتربة والأزبال، مما يشكل إهانة للمنظومة برمتها ويستوجب العزل والإعفاء المباشر لكافة المشرفين والمنظمين للعملية”.

وشدد المكتب في ذات البلاغ على أنه “حان الوقت لإيقاف هذه المهزلة ووقف النزيف المسترسل”، مؤكدا أنه “سيفضح الريع والتواطؤ أيا كان مصدره والجهات المستفيدة منه، ولن يتوانى عن طرح جميع الملفات الفاسدة”، مشيرا إلى أنه”يمتلك من الوثائق والمحاضر والأدلة والشكايات والتظلمات ما يثبت ذلك”.

هذا، وخلص المكتب إلى أن إصلاح أوضاع المنظومة التربوية بمديرية أكادير إداوتنان يحتاج “جرأة وشجاعة ودراية وتواضعا وتواصلا، ووعيا بحجم الإنتظارات”، وهو الأمر الذي أصبح “مفقودا ومنعدما”، وفق تعبير بلاغه.

يذكر أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بأكادير، كان قد عقد اجتماعا يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، خصص للتداول في قضايا وملفات تتعلق بالجانب التنظيمي وتقييم عمل اللجن الداخلية، وتقوية هياكل التنظيم بتجديد فروعه ومكاتبه المحلية وتأسيس وتجديد السكرتاريات.

 

وفيما يلي نص البلاغ كما توصلت به “أكادير24”:

بلاغ

 

انعقد يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 اجتماع للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بأكادير،  تداول في قضايا وملفات  تتعلق بالجانب التنظيمي  وتقييم عمل اللجن الداخلية، وتقوية هياكل التنظيم بتجديد فروعه ومكاتبه المحلية وتأسيس وتجديد السكرتاريات، كما تم الوقوف مطولا عند تقارير لجان المؤسسات وما تم رصده من اختلالات وتكاليف ريعية وملفات مشبوهة. وقدمت لجنتا الشؤون النقابية والتواصل والإعلام تقريرين مفصلين، أثبتا استمرار المدير الإقليمي لأكادير إداوتنان في تدبيره العشوائي الإرتجالي المزاجي المبني على الترضيات وشراء الذمم  لضمان الصمت والتواطؤ والخضوع للإبتزاز عن طواعية ومجبرا، من خلال تبني وتمرير ملفات غير قانونية ومشبوهة للوبي الريع والفساد والإفساد والزبونية، بخرق المذكرات والقوانين والمساطر. وتعميق  الخصاص في كثير من المؤسسات التعليمية، كمثال ( التربية البدنية بجمال الدين الأفغاني )، وتكليف من ليس فائضا، والتستر على الإشباح، وتحرير انتقالات من أجل المصلحة لأساتذة من ثانوية بدر ببنسركاو إلى الثانوية الإعدادية المهدي بن تومرت في مواد العربية والفرنسية وعلوم الحياة والأرض،  ليجدوا أنفسهم في وضعية فائض، فأين هي المصلحة؟ وهذا ناتج عن الوعود المسبقة وتحت والطلب – التراجع عن الإستفسارات  القانونية وطي ملفاتها، والاعتذار عنها، بتدخل جهات أصبحت إدارة داخل الإدارة ( كحالة الإمتناع عن تسجيل 37 من التلاميذ مواليد يناير وفبراير ومارس لسنة  2017 بمدرسة بنزكري ببنسركاو، والتسبب في هدر زمن التعلم والحرمان من الإستفادة من  المبادرة الملكية لمليون محفظة )، مما اضطر المديرية لطلب تسجيلهم في مدرسة عسو أوبسلام بحي الفرح ببنسركاو، ونظرا لغياب الحجرة الدراسية لاستقبالهم، تم تخصيص فضاء المطعم لذلك مما يعكس التدبير الكارثي والإرتجالي، وهذا العبث وحرمان المتعلمين من المدرس كحق دستوري، يستلزم تفعيل المساطر الإنضباطية، عوض الخضوع للضغط والإبتزاز والوساطة.

كما أخبر أعضاء المكتب الإقليمي، باستمرار المدير الإقليمي في تقديم السكنيات الوظيفية والإدارية كهبة وترضية في خرق سافر وخطير وجلي،  للمذكرة 40، والتي تجعل عملية الإسناد من اختصاص مدير الأكاديمية، بعد التباري الشفاف والنزيه وإعلان المناصب والسكنيات المتبارى حولها، وتكوين لجنة للبث فيها بعد إصدار مذكرة في ذات الشأن ونشرها وبعثها لجميع المؤسسات التعليمية والتربوية والمراكز التابعة للمديرية، وهو الإجراء الذي لم يتم، وهي الحالة التي تنطبق على مايلي:

– إسناد سكنية بملحقة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بأكادير لفائدة الكاتب العام لذات المركز بإنزكان  وهو موظف ليس تابعا لمديرية أكادير إداوتنان.

– حرمان  ناظر الثانوية التأهيلية للا مريم من سكنه الوظيفي، ورفض تأهيله وإصلاحه، لإعتماره رغم كثرة المراسلات الموجهة للمديرية في هذا الشأن، وممارسة المدير الإقليمي للتضليل، وتقديم معطيات خاطئة وهو على علم بعدم صحتها، مما يستوجب المساءلة، وذلك من خلال التأكيد أن سكن الناظر لا علم له بأنه سلم للغير، وهو ما تفنده وثيقة صادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تتعلق بفاتورة الكهرباء رقم العقدة 7829294 باسم موظف بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية، وهو الموظف الذي راكم مجموعة من الخروقات والإختلالات والتجاوزات، صدرت  في حقه عقوبة تأديبية، وتجاوز كافة الحدود وتطاول على مهام ليست من اختصاصه، وتسبب في حرمان الثانوية الإعدادية الفضية من حارس الأمن..!!!!!

فمن يحمي هذا الموظف؟ وكيف استفاد من سكن وظيفي مخصص للناظر؟ ومن أين وكيف حصل على وثيقة الإسناد ليدخل عداد الكهرباء؟ وكيف يستفيد وهو يملك أصلا سكنا باسمه؟

وحين يمارس المدير الإقليمي التضليل ويقدم معطيات خاطئة في وثيقة رسمية؟ فأين هي المساءلة والمحاسبة من الأكاديمية الجهوية والوزارةالوصية؟؟!

– تمكين رئيس مصلحة الشؤون التربوية بمديرية أكادير إداوتنان من سكن وظيفي خاص بالمساعد التقني بالثانوية الإعدادية الفضية، في خرق فاضح ومقصود ومتغاضى عنه للمذكرة 40، وقيامه بإصلاحات بدون رخصة، وتغييره لمعالم السكن مما يخالف تصميم التهيئة وإغلاقه لأحد الأبواب المؤدي للمؤسسة.

والغريب في هذا،  الصمت المطبق لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وتجاهله لتنفيذ توصيات اللجنة الجهوية التي حلت بمديرية أكادير إداوتنان قصد للبحث والتقصي في فضيحة ملف السكنيات المحتلة مباشرة بعد تعيين المدير الإقليمي الحالي، فلماذا لم يتم تفعيل وأجرأة توصياتها؟ ولم تم أستثناء بعض الموظفين والسكنيات المحتلة من البحث والتقصي؟ ولم لم يتم تنفيذ المساطر القضائية والتبليغ بإفراغ السكن المحتل في حق عدد من الموظفين والمديرين المتقاعدين.؟ وما طبيعة الخدمات التي يقدمها هؤلاء مقابل عدم تفعيل المساطر القضائية في حقهم؟ وما علاقة هذه الخدمات بمختلف مظاهر الإختلالات والريع بالمديرية في مختلف المصالح والمجالات والبرامج؟

ولم لم يتم ملء البطاقة التقنية رقم 5 للسكن المحتل بالثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين من طرف موظف بالمديرية،  بعد إدعاء إفراغه للسكن، في حين أن هذا تحريف للواقع، وإدعاء باطل؟ فهو قابع بالسكن المحتل ويؤدي بسخاء وكرم الخدمات المطلوب منه تأديها.. دون أن تطاله أية محاسبة.. وهو من  المحظوظين والمنعم عليهم بالتعويضات. وعلى ذكر هذه الأخيرة سنعود لها بالتفصيل في محطة قادمة في القريب العاجل…

أوليس صحيحا أن ملف السكنيات المحتلة استغل لتصفية حسابات ضيقة مع المدير الإقليمي السابق؟! وللتضييق على من احتلوها والضغط عليهم لغاية ما؟! فحين يعرف السبب يبطل العجب …

وهناك سكنيات محتلة أخرى سنتطرق لها في بيانات قادمة.. في انتظار تفعيل توصيات اللجنة الجهوية. ما دمنا نشتغل في المياه الإقليمية.. حتى لا نقول غير ذلك…

وليس غريبا في هذه المديرية أن يشرع مسؤول في البناء والإصلاح بدون رخصة، مادامت الحالات تتكرر وبجرأة وتحد، وهو ما يؤكده توقيف إصلاح سور مدرسة فاطمة الفهرية بأكادير  من طرف السلطات المحلية،  لأن ذلك تم بدون رخصة.. ونفس الحالة شهدتها أسوار هذه المؤسسة  في فضاء منتدى التعاون المدرسي في وضعية سابقة، وهنا نتساءل لم هذا الإصرار على خرق القانون وعدم احترام مسطرة البناء؟ ولم تفويت أقسام بهذه المؤسسة لجمعية دون الحاجة لها؟ وهي الجمعية التي توجد في وضعية غير قانونية وعدد من أعضائها في حالة تناف أو متقاعدون أو في وضعية إلحاق…ويرفض المدير الإقليمي تجديد مكتبها رغم كثرة المراسلات والبيانات المطالبة بذلك.

كما تناول المكتب الإقليمي الملفات الصحية، التي أصبحت تعالج خارج اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور  والتي تؤطرها المذكرة 103\2017، بحيث تم تكليف أستاذة من الثانوية التأهيلية الدرفوفي إلى مدينة أكادير، وأخرى من الثانوية الإعدادية العقاد بأمسكرود إلى الدراركة، دون أن تنعقد اللجنة الإقليمية لوضع معايير موحدة منصفة وعادلة تؤسس لتكافؤ الفرص والإستحقاق،  ومعالجة الملفات القانونية السليمة غير المفبركة،  بشكل يقطع مع الريع وتمرير الملفات المشبوهة، فعن أي ثقة وتشارك وتتبع وتشاور نتحدث؟ في ظل سيادة التدبير الفردي والخاضع للأهواء وسياسة باك صاحبي، ومن قبيلتي، والمتماهي مع تنظيمات ولوبي الريع والفساد والإفساد.

وهناك من يضغط ويبتز ويناور ويهدد ويلوح… لتمرير ملفات مشبوهة، وشعارهم ولسان حالهم يردد؛ ( فمادام البعض استفاد فلنستفد، ومن اللازم أن نستفيد )، وهذا مساعد تقني  رهن الإشارة… والمهدي ابن تومرت لنا لا لغيرنا، وهذا دون احترام لحقوق مساعدين تقنيين شرفاء ضحوا وصبروا ولازالوا قابعين بالوسط القروي في مختلف ربوع الإقليم والجهة والوطن،  لهم من الشروط  والنقط والإستحقاق والأقدمية، ما يمكنهم من الإستفادة، فأي منطق هذا؟ ( اعطيني لأصمت ). وأصبحنا نتحدث عن نوع جديد من الإطعام والتطعيم والتدجين، بالعلف الريعي لتسمين التنظيمات الموالية وتعليفها، ليشتغل المعلفون في سوق نخاسة للسمسرة لاصطياد وتصيد الفرائس الباحثة المنفعة والإمتيازات الممنوحة، كأعلاف وكرشاوي للمباركة والإستعداد لتزييف الحقائق والتواطؤ والصمت …

ألا   تخجل الإدارة  الإقليمية وهي تقوم  بحرمان مجموعة من المساعدين التقنيين من  حقهم  المشروع في حركة انتقالية جهوية أو محلية منصفة عادلة شفافة تضمن تكافؤ الفرص وفق مبادى الإستحقاق وتحترم المذكرات المؤطرة؟! أم أن ضمان الصمت والتواطؤ والولاء يشرعن هضم الحقوق وخرق المذكرات وتقديم الهبات والإمتيازات؟! فما كل هذا الكرم الحاتمي؟! وبأي ثمن؟

لقد حان الوقت لإيقاف هذه المهزلة. وهذا النزيف المسترسل، سنفضح هذا الريع والتواطؤ أيا كان مصدره، والجهات المستفيدة منه. ولن نتوانى عن ذكر جميع الملفات الفاسدة، حتى  الأخلاقية منها.. ونمتلك من الوثائق والمحاضر والأدلة والشكايات والتظلمات ما يثبت ذلك.

وسنلجأ للمحاكم والقضاء من باب المسؤولية الشخصية للمدير الإقليمي. حتى نحارب ونواجه من يعتقد أنه يدبر في مياه دولية…

إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم  كدش بأكادير يشجب ويستنكر بأقسى العبارات، هذا التسابق الخطير لنيل النصيب من الكعكة وتمرير التكليفات غير القانونية والملفات الصحية المشبوهة. مقابل الصمت وغض الطرف عن الخروقات والإختلالات والواقع التعليمي والتربوي البئيس والكارثي بكل المقاييس…

( اكتظاظ – هدر – رسوب – فصل – تكرار- بناءات غير منجزة – مؤسسات بدون تأهيل، وفي الوسط القروي لا ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي ولا سور يحمي من هجمات الكلاب ودخول الغرباء.  تناسل الملحقات – سطو على سكنيات بوثأىق مزورة وبالتدليس – لا تجهيز ومقاعد وكراسي مكسورة –

لا أقلام للكتابة لا أوراق للنسخ والكتابة لا وسائل تعليمية، غياب سجل الغياب – لا تكوين مستمر لا مواكبة واستفسارات بلغة غير تربوية مصحوبة بأحكام مسبقة دون اعتبار تقدير واستحضار ترو- تزويد مؤسسات بكتب غير مقررة – أخطاء غير مقبولة في تحديد عدد المستفيدين من المحافظ والكتب المدرسي بالمستوى الأول ابتدائي، مما نتج عنه تنقل مديرين وأعضاء جمعيات الآباء وأمهات التلاميذ لإحضارها من مؤسسات أخرى – تأخر غير مبرر ومبهم ومثير للشكوك في  صرف منحة دعم جمعية مدرسة النجاح وضياع وتلف الوثائق المسلمة جراء تهجير عشوائي لموظفي وأطر مصلحة تأطير المؤسسات إلى مدرسة خالد بن الوليد، دون تهييء لفضاء الإستقبال مما يعكس العشوائية في التدبير والتسرع في القرارات دون دراسة مسبقة – مؤسسات بلا نظافة بلا أمن وبلا مواد  للتنظيف – مصاحبة بلا شكل – احتجاج في كل مكان، امهات ونساء في دار بوبكر بجماعة الدراركة في احتجاج جراء اللامبالاة والتهميش والإقصاء – مختبرات علمية بلا تجهيز- بنيات تربوية غير مستقرة وخريطة مدرسية متغيرة ولا تخضع لأية معايير أو توابث – مديرون خالفوا التوجيهات الرسمية  والمذكرة الإطار، وتم توزيع وتغيير استعمال الزمن وجدول الحصص بمنطق ريعي  وبالتوصيات والترضيات، وتبعا للإنتماءات النقابية، والتعليمات الخارجية، مما ولد احتجاجات للأساتذة والأسر والتلاميذ… مؤسسات تعاني خصاصا في أطر الدعم الإداري والتربوي مقابل أشباح بدون مهام في انتظار التوصيات ورن الهواتف – إشهار لمؤسسات أجنبية مسؤولوها وساستها يعاكسون ويضايقون توجهات مؤسساتنا السيادية والسياسية  ويعادوننا في قضايانا الوطنية وتوجهاتنا التنموية والإشعاعية – رفض البث في التظلمات والشكايات – شراكات بلا فائدة، ودون موافقة الأكاديمية والوزارة الوصية… غياب حياد المدير الإقليمي وسعيه الحثيث للتمكين لتنظيم معين في مختلف مصالح ومرافق المديرية، وفي كل الندابير والإجراءات.. – العشوائية والإرتجالية في تكوينات آخر ساعة، وبرمجتها في فضاءات كارثية ومؤسسات تنعدم فيها أبسط شروط التكوين والمصاحبة ببنيات مهترئة ومرافق صحية كارثية ومؤسسة مهجورة لمدة 14 سنة، وسط كلاب ضالة وأقسام بدون إنارة وسبورات وتراكم الأثربة والأزبال  مما يشكل إهانة وفضيحة للمنظومة برمتها، مما يستوجب العزل والإعفاء المباشر لكافة المشرفين والمنظمين للعملية.. وصور مشمئزة فضحها الإعلام الورقي والإلكنروني ومواقع التواصل الإجتماعي وتناقلها المدونون في جميع ربوع الوطن… إن السعي لتبرير صرف ميزانية التكوين، وبهذه البرمجة وفي هذا الفضاء المزبلة دليل فشل المدير الإقليمي  وإفلاس تدبيره وضعف فريق عمله وانعدام خبرة ودراية واحتقان لنساء ورجال التعليم.. ينضاف لهذا تكليف بعض أطر المصاحبة للقيام بتكوين أساتذة ومديرين في تكوينات التربية الدامجة وهذا ليس من مهامهم واختصاصاتهم، مما يعكس التخبط والعبث والفشل في أفظع تجلياته…

لأن ما يهم البعض تبرير صرف ميزانية التكوينات وليس جودتها وارتفاع مؤشرات التمكن والمردودية والتعلم والتدريب.. منتهى الألم والمرارة والإحساس بالحكرة… فلا لإهانة أطر التربية والتكوين والحط من كرامتهم ووضعهم الإعتباري.

فمن يوقف هذا التسيب، ويضع حدا لهذا الواقع الأليم الذي أصاب أوضاع التعليم والتربية والتكوين بالمديرية في مقتل وعصف بها في متاهات الإنحطاط والإستهتار؟؟؟!

يقابل هذا الواقع البئيس والخطير، آذان صماء ورفض للحوار وتعسف وشطط وتضييق وتهرب ورفض وامتناع وعجز عن الإنصات لصوت العقل والضمير الحي المسؤول  والتفاعل الإيجابي، ومباشرة التقييم والتقويم، والإصلاح المنشوذ والعمل الجاد المسؤول، والوعي بحجم المسؤولية، واستحضار  خطورة هدر الزمن وتقدير نتيجة ذلك وتبعاته.

إن إصلاح أوضاع منظومتنا التربوية بمديرية أكاديرإداوتنان، يحتاج جرأة وشجاعة ودراية وتواضعا وتواصلا، ووعيا بحجم الإنتظارات، وهو ما أصبح مفقودا ومنعدما.

كما شهد اجتماع  المكتب الإقليمي تدارس مجموعة من التظلمات الواردة من مناضلات ومناضلي التنظيم وعلى رأسها، تظلم أستاذة من مجموعة مدارس سيدي احمد الرامي بجماعة أورير بفرعية أسرن،  وإذ نحتج على حرمان الأستاذة من حقها في التدريس بمركزية المجموعة، بناء على الإستحقاق، فإننا نطالب بإنصافها والإسراع في معالجة تظلمها عوض التماطل وربح الوقت. وهي السمة التي تطبع التدبير بهذه المديرية. كما ندين كل  تعسف وشطط وتشهير تتعرض له الأستاذة، ونحتج بقوة على هذه الأساليب البئيسة في الضغط والترهيب والوعيد، وندعو المدير الإقليمي إلى تحمل مسؤولياته كاملة، في حماية الأستاذة وضمان كرامتها واسترداد حقها.

وفي الوقت التي يستعد فيه المكتب الآقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بأكادير لتجديد مكاتبه المحلية وسكرتارياته في مختلف الفئات، فإنه يثمن التحاق عدد كبير من المناضلات والمناضلين الشرفاء بالتنظيم،  ويعتز بهم ويؤكد أن أبوابه ستظل  مفتوحة لجميع نساء ورجال التعليم بالمديرية من مختلف الفئات والأسلاك والمهام، ويؤكد أن هذا شرف لنا، وأن الإنتماء للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،شرف لا يناله إلا كل مناضلة أو مناضل شريف(ة) نزيه(ة)، وليس المندسين والخونة والمخبرين وأذناب الإدارة الفاسدة الجبانة،  كحالة إطار إداري ومتصرف تربوي ( مدير مؤسسة ابتدائية). إن مثل هذه الأساليب الحقيرة دليل على البؤس والفشل والدناءة والحقارة، ولن تنطلي علينا هذه الدسائس والمكائد المخزنية والمخزية البائدة، فإن كانت نجحت في تفجير تنظيمات أخرى والتدخل في شؤونها الداخلية، وصنع قيادات موالية للإدارة.

فصخرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم، صخرة عتيدة منيعة  صامدة تتكسر عليها جميع المحاولات البئيسة والحقيرة، وستبقى وستظل عصية على الإختراق والتطويع من قبل المندسين والمخبرين  وعديمي الضمير وخونة الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم. خدام الفاسدين المفسدين وحوارييهم وأزلامهم.

العز والمجد للمناضلات والمناضلين الشرفاء والخزي والعار للمندسين والخونة والمخبرين وأذناب الإدارة الإقليمية الفاسدة والفاقدة لكل شرعية.

معركتنا متواصلة لا تراجع مناضلون صامدون سنفضح فسادكم بكل أشكاله وعاشت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موحدة قوية صامدة عصية على الإختراق ممانعة ومقاومة

وقاهرة للفساد والمفسدين.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.