استبقت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، المرتقب يومه الثلاثاء لتقديم مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، (استبقته) بالتعبير عن موقفها تجاه هذا الملف الشائك، وكذا ملف التقاعد.
في هذا السياق، عبرت الجبهة عن رفضها مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، خاصة في شق ملفي الإضراب والتقاعد، مطالبة بإبقاء سن التقاعد في حدود ستين عاما، كما طالبت بوقف التفاوض حول حق الإضراب.
وأوضحت الجبهة التي تم إحداثها أخيرا، في ندوة صحافية اليوم الإثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح في الأصل بـ”تقنين الحق في الإضراب”، داعية الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى “وقف عملية التفاوض حول هذا الحق المشروع”، وفق تعبيرها.
وحذرت الجبهة من خطورة هذه القوانين التي اعتبرتها “معادية لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”، و”مهددة لمستقبل العمل النقابي، حيث سيتم تعميق واقع الاستغلال والاضطهاد لكل مكونات الطبقة العاملة”، وفق تعبيرها.
وسجلت الجبهة أن “الوضع الراهن يتميز بتدهور خطير للحقوق الشغلية للطبقة العاملة، وتضييق فادح على الحريات النقابية من طرف الدولة وأرباب العمل، وهو ما يستدعي أعلى درجات المسؤولية الفردية والجماعية”.
ويأتي هذا التنسيق الجديد خارج جهود المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ويشمل كل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب وشبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
وتؤكد هذه الجبهة أنها عازمة على خوض المعركة النضالية بكل ما لديها من إمكانيات، داعية كل التنظيمات الرافضة لهذه القوانين للعمل والنضال الوحدوي الجبهوي، للضغط من أجل سحب هذه القوانين “التراجعية المشؤومة”، حسب وصفها.