يتواصل الجدل بشأن الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، حيث نبه نشطاء وفعاليات أمازيغية إلى اعتماد المندوبية السامية للتخطيط استمارتين مختلفتي المضمون والغرض، الأولى قصيرة والثانية مطولة.
وعمدت المندوبية إلى حصر توزيع الاستمارة المطولة في عملية الإحصاء على 20 في المائة من الأسر، وهو ما قوبل بالرفض من قبل عدد من النشطاء والمتتبعين، خاصة أن هذه الاستمارة تتضمن أسئلة حول اللغات الأم والمقروءة والمكتوبة.
واعتبر هؤلاء أنه يجب تعميم هذه الإستمارة على جميع الأسر المستجوبة من قبل فرق الإحصاء، مؤكدين أن “عينة 20 في المائة من الأسر لا يمكنها أن تقدم أبدا نتائج واقعية في هذا الصدد”.
وشدد المتتبعون على أنه “كان من المفروض أن تقوم المندوبية بإقرار استمارة مطولة واحدة تتضمن الأسئلة حول اللغات”، مجددين التأكيد على أن “المنهجية غير الدقيقة وغير العلمية التي اتبعتها لن تقدم معطيات دقيقة حول الواقع اللساني والثقافي”.
وخلص هؤلاء إلى “ضرورة تضمين الاستمارة القصيرة الموجهة إلى جميع الأسر أسئلة حول اللغات على غرار الإستمارة المطولة”، داعين المندوبية السامية للتخطيط إلى “تقديم توضيحات عاجلة حول هذا الأمر”.
وتفاعلا مع الموضوع، كشف عبد الله بوشطارت، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، أن “اعتماد استمارتين في الإحصاء العام لهذه السنة غير مفهوم”، مشيرا إلى أن “إدراج أسئلة حول اللغات ضمن الاستمارة المطولة التي تشمل فقط نسبة 20% من السكان، وعدم إدراجها في الاستمارة القصيرة التي تشمل جميع السكان المغاربة بدون استثناء، إجراء غير منصف ويستهدف الأمازيغية بشدة”.
وأوضح بوشطارت أن المندوبية السامية للتخطيط مطالبة بـ “تقديم شروح مقنعة عن المعايير التي استندت إليها لكي تدرج أسئلة اللغات ضمن استمارة مطولة تقتصر على عينة محدودة في 20% فقط، وعن المجال الجغرافي المستهدف بهذه الاستمارة”.
وشدد الناشط الأمازيغي على أن “الآلاف من الأسر المغربية مهتمة بإدراج اللغة الأم الأمازيغية، التي تستخدم يوميا في البيوت والشارع والعمل، ضمن الإحصاء، إلا أن هذه الأسر تصطدم بكونها غير معنية بالاستمارة المطولة”، مشيرا إلى أن “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي سبق ونبهت المندوبية منذ البداية إلى المنزلقات الخطيرة الموجودة في استمارتها ومنهجيتها المعتمدة”.