أظهرت معطيات مائية حديثة منسوبة إلى وزارة التجهيز والماء أن نسبة ملء السدود بالمغرب بلغت، إلى حدود منتصف مارس 2026، حوالي 71.40 في المائة، باحتياطي إجمالي يناهز 12.38 مليار متر مكعب، في تطور يعكس تحسنا واضحا في الوضعية المائية بالمملكة بعد موسم مطري وثلجي قوي. وتبرز أهمية هذا الرقم أكثر عند مقارنته بالفترة نفسها من السنة الماضية، حين لم تكن نسبة الملء تتجاوز 32.31 في المائة.
وتكشف الأرقام المسجلة تفاوتا بين الأحواض المائية، مع تفوق واضح لأحواض الشمال. فقد تصدر حوض اللوكوس الترتيب الوطني بنسبة ملء تناهز 91.7 في المائة، بينما بلغ حوض أبي رقراق نحو 92.7 في المائة، في حين سجل حوض سبو، أحد أهم الأحواض المائية في المملكة، حوالي 84 في المائة. وتعزز هذه المستويات المرتفعة مؤشرات الارتياح المائي في عدد من المناطق الحيوية، خصوصا تلك التي تزود مدنا كبرى بالماء الصالح للشرب.
وفي ما يخص السدود الكبرى، يبرز سد الوحدة باعتباره من أهم المستفيدين من الانتعاش المائي المسجل هذا الموسم، إذ تجاوزت نسبة ملئه 85 في المائة، بمخزون يفوق 3 مليارات متر مكعب، ما يعزز مكانته كأكبر خزان مائي في البلاد. كما سجل سد سيدي محمد بن عبد الله مستويات مرتفعة دعمت وضعية حوض أبي رقراق، الذي يؤمن جزءا أساسيا من حاجيات محور الرباط والدار البيضاء من المياه.
وفي وسط البلاد، أظهرت المعطيات تحسنا في وضعية حوض أم الربيع الذي بلغ نحو 53.9 في المائة بعد سنوات صعبة طبعتها آثار الجفاف، بينما سجلت سوس ماسة حوالي 54.8 في المائة، وملوية قرابة 69 في المائة. كما تحدثت التغطيات الإخبارية عن ارتفاع مهم في تانسيفت إلى حدود 89 في المائة، وهو ما يعكس اتساع أثر التساقطات الأخيرة على عدة جهات، وإن بدرجات متفاوتة.
ويمنح هذا التحسن في مخزون السدود هامشا أكبر لتأمين الماء الصالح للشرب ودعم النشاط الفلاحي خلال الأشهر المقبلة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى مواصلة سياسات التدبير المائي، خاصة في ظل التقلبات المناخية وتوالي سنوات الجفاف في المنطقة. وبذلك، تبدو المؤشرات الحالية إيجابية بوضوح، لكنها تظل جزءا من معادلة مائية تتطلب الاستمرار في مشاريع التحلية والربط بين الأحواض وترشيد الاستعمال. هذا استنتاج تدعمه القفزة الكبيرة في المخزون مقارنة بالعام الماضي، لا تصريح مباشر لخبير بعينه.