انتقلت عناصر المراقبة الجهوية للضرائب بكل من الدار البيضاء ومراكش إلى السرعة القصوى في تعقب مهندسي “النوار”، وذلك بتوجيهات مباشرة من مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب، التي استندت إلى مؤشرات قوية حول تملص عدد من الملزمين من أداء مستحقات ضريبية ضخمة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة جاءت بعد رصد تلاعبات في التصريحات الجبائية، شملت استعمال فواتير مزورة وعدم التصريح بعدد من المعاملات المرتبطة بمشاريع كبرى بالمدينتين المذكورتين.
وكشفت المصادر نفسها أن مراقبي الضرائب توصلوا بمعطيات دقيقة حول ضعف المردودية الضريبية لفئة من المهن الحرة، وعلى رأسها المهندسون المعماريون، وهو ما مكن فرق المراقبة من إعادة توجيه مهام التدقيق والافتحاص نحو أهداف أكثر دقة واستهدافا.
وفي هذا السياق، رصد المراقبون حالات متعددة من الغش والتملص الضريبي بين عدد من المهندسين، بالاعتماد على المراقبة الورقية وتبادل المعلومات مع مؤسسات أخرى، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومكتب الصرف، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.
وإلى جانب ذلك، أظهرت معطيات تخص أحد الملزمين، الذي صرح بعجز مالي كبير، أنه في وضعية “ثراء” واضحة، بعدما اقتنى فيلا فاخرة تتجاوز قيمتها ستة ملايين درهم، إضافة إلى سيارة رباعية الدفع خلال السنة الماضية.
ودفعت هذه المؤشرات فرق المراقبة إلى مباشرة عمليات افتحاص ميدانية شاملة، انتهت بالكشف عن فواتير مزورة، وشبهات قوية حول صفقات بـ“النوار” في مشاريع ضخمة بعدد من المدن المغربية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم التملص قد يصل إلى ملايين الدراهم، ما يرجح أن تفتح المديرية العامة للضرائب مساطر قضائية لمتابعة المتورطين، مع إمكانية إحالة الملفات على النيابة العامة المختصة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.